وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من أصول وممتلكات الدولة ترسيخًا لنهج مصر بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات الحكومية الأخرى للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير أصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها.
