كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ3 أشهر الأولي من عام 2021 أن المصلحة أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 4509 دراسات فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3865 دراسة فنية متنوعة و48 دراسة مستلزمات إنتاج.
هذا وقد قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ805 مراجل بخارية وآلة حرارية، واعتماد 275 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) واجراء 60 حملة رقابية موسمية، فضلًا عن التفتيش على عدد 185 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 270 شكوى.
وقال المهندس عبد الرءوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال الـ3 أشهر الماضية بلغت 60 حملة لـ185 مصنع تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية واسطوانات الغاز وتعبئة الأكسيجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات معدنية وأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع إلى جانب البوتجازات والاخشاب والبويات والاعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق ومستلزمات والصناعات الهندسية والبنائية، لافتًا إلى ان الحملات استهدفت ايضًا متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
