وجه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خطابًا عاجلًا للهيئة العامة للرياضة، طلب فيه تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشئون الاتحاد محليًا ودوليًا، لحين الفصل في الشكاوى الواردة للمركز ببطلان اجتماعي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية للاتحاد.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المركز استلم شكوتين تضمنت الأولى طلبًا ببطلان الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى المنعقد بتاريخ 4/4/2021، فيما تضمنت الثانية طلب بطلان الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى والمنعقد بتاريخ 7/4/2021، وذلك بعد استبيان ما تضمنته كلا الشكوتين من جوانب وأسانيد قانونية، ووفقًا لسلطة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والقواعد الإجرائية التي تنظم عمله، ووفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، تم إبلاغ الهيئة العامة للرياضة بالإجراءات الاحترازية والمؤقتة اللازمة لحين الفصل في النزاع والمقررة من قبل رئيس الغرفة الابتدائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي المنظور أمامها النزاع.
