في خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للدول الخارجية قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن صندوق تنمية الصادرات قام بإصدار 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغ 2.4 مليار جنيه، وبصافي 2.2 مليار جنيه حتى الآن بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.
وأوضحت نيفين جامع، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها أصدرت قرارًا بمد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير الماضي إلى نهاية شهر أبريل الجاري، على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيو المقبل، بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.
وأكدت أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتة إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق، سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك لكي تتيح سداد نسبة 85 بالمائة من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق قال محمد الكيلانى أستاذ الاقتصاد، إن تنمية الصادرات المصرية خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل الظروف الذي يمر بها الاقتصاد المصري خاصة في ازمة فيروس كورونا والذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.وأوضح الكيلاني أن إصدار 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغ 2.4 مليار جنيه، وبصافي 2.2 مليار من الإشياء الإيجابية التي تحسب لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
وأضاف الكيلاني، لا بد وان يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للاهتمام بالصناعات الصغيرة ومد الشباب بمشاريع صغيرة وافكار جديدة لتحسين مستوى المعيشة موضحا ان ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كانت للحكومة أو المواطن أو مصر بشكل عام.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج خاصة وإن الصادرات المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري لأن زيادة الصادرات المصرية يوفر عدة عوامل من أهمها خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة إلى جانب إن تلك الخطوة تعمل تزيد من المنتج المصري وانتشاره في الدول الخارجية.
وأضاف الشافعي، يجب أن نعمل في الفترة المقبلة على تسويق المنتج المصري بشكل صحيح وزيادته إلى جانب العمل على إيقاف الاستيراد من الخارج والاكتفاء بالمنتج المصري ومنع استيراد اي منتج من الخارج له بديل في مصر.
