في سابقة هي الأولى من نوعها، منعت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، عددا من العاملين في دار الكتب، من مقابلتها في مكتبها بدار الوثائق القومية، لمناقشتها حول قضية اللائحة المالية الجديدة المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة.
كما منع أمن دار الكتب جميع العاملين بدار الوثائق من الخروج من مكاتبهم أو التوجه إلى مكتب رئيس الهيئة، أو مغادرة المبنى حتى لا يتم فتح الباب أمام موظفوا دار الكتب للدخول، فيما تتزايد أعداد الموظفين الغاضبين مع الوقت ومع استمرار الإغلاق أمامهم.
ويتمثل الخلاف بين العاملين ورئيس دار الكتب، في اعتقاد العاملين أن رئيس الدار تماطل في اتخاذ إجراءات جادة لإقرار اللائحة، مؤكدين أن اللجنة المالية بوزارة المالية، أصدرت موافقة مبدئية على اللائحة، يمكن استغلالها بشكل جيد قبل موافقة قطاع موازنة الهيئات على اللائحة، كما يمكن تدبير مبلغ يوازي ٢٠ مليون جنيه لإضافتهم على بند الأجر المكمل، من بعض بنود موازنة الهيئة التي تبلغ ٢٢٠ مليون جنيه، والتي يتم إعادة بعضها إلى وزارة المالية مرة أخرى دون أن تستفيد منها الدار، مثل بند المتغير.
كما تصر رئيس دار الكتب على اختيار لجنة مختلفة عن الأعضاء الأساسيين الذين قطعوا شوطا كبيرا في إعداد اللائحة على مدى الشهور الماضية، لحضور مناقشة البرلمان للائحة، حيث ترى أن اختيار اللجنة التي تعرض الأمر على مجلس النواب أمر يقع ضمن سلطتها المطلقة، بعد عرض الأمر على وزير الثقافة واعتمادها، بينما يرى الموظفون أن اللجنة التي تم تشكيلها وناقشت اللائحة مع مختلف الجهات هي الأقدر على عرض الأمر ومن ثم إدارة النقاش حولها.
وقد حاولنا الاتصال بالدكتورة نيفين محمد إلا أنها لم ترد على هاتفها.
