وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان، بما في ذلك الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البياناتجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق الشهداء، واللواء أ.ح أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب عيد الطويل مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية لتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة، فضلًا عن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن المنظومة:
- تهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.
- تتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج في من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.
- ينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور أولها الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.
- أما المحور الثاني فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
- أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
- وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.
- ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي فيستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشاؤها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
- ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدى ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.
- ومن المخطط أن تقوم الأجهزة المختصة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.
- توجيهات رئاسية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.
- الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
- إعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات
