اعتمدت وزارة البترول والثروة المعدنية في برنامجها لإصلاح قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية على عدة ركائز أتت ثمارها في مواجهة التحديات التى كان يشهدها هذا القطاع وأولها هو استمرار تأمين الإمدادات سواء من خلال السوق المحلية أو الاستيراد.
كما تكثيف توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية، وكذلك التوسع في البنية الأساسية من خلال إقامة خطوط أنابيب ومشروعات لنقل وتداول وتخزين الغاز والبترول ومن ناحية أخرى بدأ القطاع في هيكلة آلية التسعير وإعادة توجيه الدعم وتأثير ذلك على الاقتصاد وعدم توفير أوجه الإنفاق الكافى لرفاهية ورخاء المواطنين مثل التعليم والصحة.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم البدء في وضع خطط حكومية بهدف خفض الدعم على الطاقة تدريجيا والفضاء عليه نهائيا خلال ٥ سنوات بالنسبة لكل من الوقود والكهرباء بالتوازى مما أدى إلى توفير تمويل كاف لتغطية برامج شبكة الضمان الاجتماعي لتوفير البرامج اللازمة لدعم المواطنين الذين يحتاجون بالفعل للدعم ومساعدة الحكومة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، ومن ناحية أخرى كان هناك تأثير إيجابى آخر الهيكلة منظومة الدعم وهو خفض وترشيد الاستهلاك في الوقود، وفى نفس الوقت قام قطاع البترول بوضع برنامج لخفض مستحقات الشركاء الأجانب التى وصلت وقتها إلى ٣ر٦ مليار دولار، لم يتم سدادها للشركاء وقمنا بسدادها من خلال برنامج امتد من ٤-٥ سنوات، حيث تم سداد المستحقات وخفضها لتصل إلى أقل من ٨٥٠ مليون دولار في بداية العام المالى الحالى وهو ما يعادل قيمة فاتورة شهرية.
وقال الوزير إن مصر نفذت أيضا نتيجة لذلك برنامجا إصلاحيا ضخما للبنية التحتية وهو ما جعلها أكثر جذبا للاستثمارات من خلال توفير الطاقة الكهربائية وشبكات الطرق والمرافق بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى قصص النجاح والإنجازات المحققة خلال السنوات القليلة الماضية، مع برنامج صندوق النقد الدولى الناجح الذى تم تنفيذه لإصلاح الاقتصاد المصرى، وهو ما منح القطاع المصداقية المطلوبة؛ حيث جذب قطاع البترول أكثر من ٣٠ مليار دولار على الأقل خلال ال ٤ سنوات الماضية في مشروعات البترول والغاز بالقطاع وهو ما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز منذ سبتمبر ٢٠١٨، بالإضافة إلى معاودة التصدير مرة أخرى، كما أصبح لدينا جهاز تنظيم سوق الغاز، وسوق حرا لتداول الغاز وكذلك قمنا بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير، والبنية التحتية وخطوط الأنابيب.
وأشار إلى أن تعديل النماذج الخاصة باتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتعديل البنود تحفيز الاستثمار وحقق نتائج متميزة حيث تمكن من إبرام عدة اتفاقيات مع شركائنا وجذب استثمارات بلغت نحو ٩٨ اتفاقية منذ يونيو ٢٠١٤؛ منهم ١٢ اتفاقية تم التوصل إليها خلال شهور جائحة كورونا بالرغم من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على مناخ الاستثمار في العالم بأسره، وبالفعل نجحت البترول في إبرام اتفاقيات الامتياز في المناطق الاستكشافية الجديدة؛ وتقع معظمها في المنطقة الاقتصادية المصرية في مياه المتوسط أو البحر الأحمر، مع الشركاء العالميين الكبار، شیفرون، إكسون موبيل. توتال، وكل هؤلاء الشركاء الجدد مع شل وبی بی من الشركات العاملة بمصر وهناك آخرون معهم من الشركاء أيضا مثل کوفبيك، ونوبل إنرجی قبیل قيام شيفرون بالاستحواذ عليها وهذا مؤشر جيد يتجسد في تدفق استثمارات من شركات جديدة والشركات العاملة في المناطق البحرية في مجال الاستكشاف والإنتاج، وهذه الاتفاقيات تؤكد أننا على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو، لأنها تأتى بالتزامن مع توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى، مشيرا إلى وضع برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذى يغطى كافة أوجه النشاط والصناعة بدءا من الرقمنة وبناء القدرات وكافة مراحل صناعة البترول والغاز.
وفى السياق نفسه، حققت الوزارة نتائج مهمة في إطار الإصلاح والتطوير لقطاع التعدين حيث بدأ جنى ثمار ما نفذ من إصلاحات خلال العامين الأخيرين من تعديل تشريعى وإقرار نموذج مالى جديد للاستثمار وتيسير نظام استصدار التراخيص للمستثمر والإسراع به وكذلك العمل بنظام الخرائط الرقمية، فالمزايدتان الأخيرتان للذهب والمعادن حققتا نجاحا لأنهما يعبران عن هذا الفكر الاستثماری الجديد ونتائج مزایدة الذهب مؤشر قوى على نجاح التعديلات والإصلاحات في استعادة ثقة المستثمرين في قطاع التعدين بعد فوز ١١ شركة مصرية وعالمية بنحو٨٠ قطاعا للبحث عن الذهب. وأضاف الوزير بدأ لأول مرة توقيع العقود مع الشركات الفائزة في غضون وقت قليل من إعلان نتائج المزايدة وهو ما يعكس سرعة الإجراءات بعد التعديلات الجديدة ومزايدة المعادن. أيضا حظى بإقبال على التقدم لها، وهذا يأتى في ظل جائحة كورونا بتداعياتها على الاستثمار عالميا، يعد تصنيع الخامات المعدنية نهجا رئيسيا للاستثمار في هذا القطاع حتى نعظم من القيمة المضافة لثروات البلاد فالأولوية للمستثمر الذى يتقدم لمزايدات البحث عن الخامات ويكون لديه خطة واضحة لتصنيع الخامات المستخرجة خاصة أن مزايدة المعادن الأخيرة تشمل خامات مهمة كالحديد والفوسفات والنحاس والزنك والرمال والكاولين والرصاص وغيرها التي تدخل في عشرات الصناعات التكميلية وهذا النهج يعظم حجم الاستفادة من ثرواتنا المعدنية فلا يتم استخراجها تم تصديرها خاما كما في السابق بل سيتم توفيرها للصناعات المحلية التى تحتاجها وكذلك تصديرها بعائدات وقيمة مضافة أعلى بعد إجراء عمليات تحويلية وتصنيعية وهو ما يسهم في تحقيق هدف الدولة بتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى إلى ٥٪ عام ٢٠٣٠ من نسبة ضئيلة لا تتجاوز نصف بالمائة من قبل. وبالتوازى مع كل هذه الخطوات تم البدء في برنامج طموح لرفع كفاءة العنصر البشرى بهيئة الثروة المعدنية وبناء قدرات الكوادر التعدينية بها ودعمها بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات الإيجابية الجديدة التي يعيشها هذا القطاع وحتى تكون الكوادر مهيأة لمواكبة الاستثمارات الدولية والمحلية التي بدأت تتدفق على القطاع، والدفعة الثالثة التحقت مؤخرًا بهذا البرنامج، وحرصت على لقائهم في بداية البرنامج التحفيزى، وستكون هناك دفعات جديدة تباعا حتى نهاية العام الحالى.
وشدد الوزير أن مصر جاهزة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات باعتبارها واجهة استثمارية متميزة للبترول والغاز والتعدين في ظل الإصلاحات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار والبنية التحتية والسياسات النقدية والتشريعات، وستكون ذات جدوى وعائد جيد، خاصة وأن المناخ بمصر مستقر ومهئ بقوة للنجاح.
