أرسل مقاولو الأشغال البحرية وملاك ناقلات حماية البيئة البحرية، استغاثات إلى هيئة مواني البحر الأحمر يعلنون فيها عن تضررهم عن امتلاء وحداتهم البحرية بالمخلفات السائلة لعدم توافر وسيلة لاستلام الشحنات منهم، نتيجة لعدم توافر خزانات أرضية أو أحواض استقبال وفصل أو وحدات عائمة للاستقبال بالميناء مما يعرضهم ويعرض الميناء للخطر الداهم.
وأشاروا في استغاثتهم، إلى أن الشركة المعينة من قبل الهيئة للتخلص الآمن هى متخصصة ومفوضة لاستلام الزيوت المعدنية المستعملة والغير صالحة للاستخدام مرة أخرى وليست متخصصة في التخلص الآمن من المياه المستخدمة والملوثة "الصرف الصناعي"، مما يجعلها وسيط تجاري بحت بحثا عن الربحية فقط فتفرض رسوم إجبارية 300 جنيه للطن الواحد وهو ما لا يستوى مع مقابل ونظير العائد المادى الذى تحصل عليه ناقلات حماية البيئة من السفن نظير تقديم الخدمة،مما يعرضهم لخسائر فادحة لا حصر لها تنذر بأضرار جسيمة لمنظومة حماية الساحل والبيئة البحرية.
وطالبوا من الهيئة برفع الضرر عنهم وافادتهم بكيفية التخلص الآمن من الكميات التى لديهم على الناقلات، وأشاروا إلى أن مخلفات المياه المتسخة والملوثة تصنف "صرف صناعى" وليست مخلفا بتروليا.
وختموا استغاثتهم الموجهة إلى الهيئة، أن الناقلات متوقفة بتلك المواد داخل حرم الميناء هو ما يعطلهم عن تأدية خدماتها للعملاء الآخرين نظرا لعدم التفريغ ويعتبر وضع غير آمن استمرار تواجد تلك الكميات داخل حرم الميناء دون تفريغ هو أمر جلل تسببت فيه الجهة المعينة لتلك الأعمال للاستلام لعدم الجاهزية ولفرض رسوم غير عادية أو قانونية عن التخلص من مياه الصرف الصناعى والمياه المستخدمة في حدود قانون 93 لسنة 1962.
