قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن روسيا ستطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وتكبح نشاط الجماعات الأمريكية غير الهادفة للربح في البلاد وتعاقب المسؤولين الأمريكيين في سلسلة من الإجراءات التي تهدف للرد على العقوبات الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن على الكرملين يوم أمس الخميس، بحسب ما ذكرت قناة "سي ان ان" الأمريكية.
ووصف لافروف، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الصربي، الإجراءات بأنها "رد فعل متبادل" على إعلان إدارة بايدن يوم أمس الخميس عن فرض عقوبات لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، بالإضافة إلي الهجمات الالكترونية التي شنتها موسكو علي الولايات المتحدة، و"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في القرم.
وشملت العقوبات الأمريكية طرد 10 دبلوماسيين روس في واشنطن، بمن فيهم "ممثلو أجهزة المخابرات الروسية"، بتهمة الاختراق الإلكتروني والتدخل في الانتخابات.
وقال لافروف: "كان هناك عشرة دبلوماسيين على قائمة سلمها لنا الجانب الأمريكي يطلبون فيها ضمان مغادرتهم الولايات المتحدة. وسنقدم ردًا متبادلًا على ذلك. وسنطلب أيضًا من 10 دبلوماسيين أمريكيين مغادرة بلادنا."
وقال لافروف إن روسيا ستضع أيضا ثمانية مسؤولين أمريكيين على قائمة العقوبات دون تحديد من سيستهدف.
معاقبة المسؤولين الأمريكيين
وكشف انه "قبل حزمة العقوبات التي أعلنها بايدن مؤخرًا، كانت واشنطن قد وضعت ثمانية ممثلين عن الهياكل الروسية، والقيادة الروسية، بما في ذلك الإدارة الرئاسية ومكتب المدعي العام، إلى قائمة العقوبات"، وأضاف "سننشر قائمة بثمانية مسؤولين يمثلون الهياكل الحاكمة لإدارة واشنطن. كما سيتم إدراجهم في قائمة عقوباتنا".
وأشار لافروف الى إن الكرملين سيتحرك ضد الجماعات الأمريكية غير الهادفة للربح على الفور، قائلا: "سنقيد وننهي أنشطة المؤسسات الأمريكية والمنظمات غير الحكومية على أراضينا، والتي في الواقع تتدخل بشكل مباشر في حياتنا السياسية الداخلية".
وأكد إن روسيا تدرس أيضًا إجراءات أكثر "صرامة" ضد الشركات الأمريكية، واعتبرها ردًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الديون السيادية الروسية، مضيفًا أنه في الوقت الحالي، لا ينوي الكرملين القيام بهذه الخطوات، بل يحتفظ بها كإجراءات "احتياطية".
وتمنع إدارة بايدن المؤسسات المالية الأمريكية من المشاركة في السوق الخاص بالسندات الصادرة عن البنك المركزي الروسي والمؤسسات المالية الرائدة الأخرى. وقال جاري هوفباور، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إن المؤسسات المالية الأمريكية لم تكن من كبار المشترين للسندات الروسية، لكن انسحابها من السوق كمشترين محتملين سيظل له تأثير.
وقال لافروف اليوم الجمعة "لأسباب واضحة ليس لدينا تأثير مماثل على الولايات المتحدة بهذا الحجم" مضيفا أن "خبرائنا" يعتقدون أن الاقتصاد الروسي يمكنه التعامل مع العقوبات الأمريكية. وحذر من انه : "على أي حال، وجدنا وسنجد طريقة للخروج من أي موقف. لكن لدينا أيضًا فرصة لاتخاذ إجراءات مؤلمة ضد الشركات الأمريكية"، لكنه أوضح أن بلاده ستحتفظ بتلك الخطوة كإجراءات احتياطية.
وقال بايدن يوم أمس الخميس إن العقوبات ضد روسيا كانت ردًا متناسبًا على الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والتدخل في الانتخابات الرئاسية، لكنه أكد أيضًا أن "الوقت قد حان لتهدئة" التوترات بين بلاده وروسيا.
محاولة تجنب التصعيد
كجزء من إعلان بايدن يوم أمس الخميس، كشفت الولايات المتحدة رسميًا أن خدمة المخابرات الخارجية الروسية هي المسؤولة عن الاختراق الالكتروني الذي أثر على الحكومة الفيدرالية وشرائح واسعة من القطاع الخاص.
وخلال تصريحات في البيت الأبيض، قال بايدن إنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي أنه كان بإمكانه أن يذهب أبعد من ذلك، في إشارة إلي فرض بلاده عقوبات ضد روسيا. واضاف بايدن إنه بينما يريد تجنب تصعيد التوترات مع موسكو، أوضح لبوتين أنه لن يتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات في المستقبل.
وقال "لا يمكننا السماح لقوة أجنبية بالتدخل في عمليتنا الديمقراطية مع الإفلات من العقاب".
وتابع: "أخبرت بوتين أننا سنرد قريبًا بطريقة محسوبة ومتناسبة لأننا اكتشفنا أنهم قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية وأن الهجمات الالكترونية كانت روسيا المسؤولة عنها، وهو أمر غير مناسب تمامًا."
