تظاهر مئات المواطنين الألمان احتجاجا على قرار المحكمة الدستورية الألمانية بعدم توافق قانون الحد الأعلي الخاص بإيجار الوحدات السكنية مع الدستور، وهو ما ترتب عليه خروج المئات من المتظاهرين من مختلف الحركات الاحتجاجية في ساحة هيرمان بلاتز بالقرب من شارع العرب الشهير في برلين.
الأزمة بدأت في نهاية ٢٠١٩ بسبب ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية وتعنت الملاك في فرض مزيد من الأسعار، وتحت ضغوط سياسية إلى جانب جائحة كورونا، تم الاتفاق على قانون ينظم الحد الأقصي من فرض الايجارات على المواطنين.
صباح اليوم، فوجيء الألمان بإصدار المحكمة الدستورية الألمانية حكمها بعدم دستورية هذه الخطوة، وبالتالي سيقوم الملاك بمطالبة المستأجرين بدفع الفرق في الايجارات منذ يناير ٢٠٢٠ وحتي أبريل ٢٠٢١، وهو ما دعا المزيد من المواطنين للتجمع والتظاهر بالأواني المنزلية.
وزارة الداخلية الألمانية أكدت التزامها بالحكم، وانها ستعمل على بناء المزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة كخطوة لتقليل التداعيات الناجمة عن ارتفاع الايجارات.
