عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ناقشت خلاله عددًا من الملفات، أبرزها علاقة مصر بدول القارة السمراء، وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وقضية الصيادين المحتجزين في ارتيريا.
وقال وزير الخارجية إن مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء خاصة في الفترة الحالية، وحريصة على دورها في تدعيم قدرات أشقائها الأفارقة وخاصة الاهتمام بوقوفها معهم في جائحة كورونا كمصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى الحرص المصرى بالتعاون والتضامن مع الأشقاء في أفريقيا.
وأكد خلال الاجتماع أن مصر موقفها واضح جدا بالتواصل لاتفاق قانونى ملزم في أزمة سد النهضة، مستبعدا وقوع ضرر عليها، لافتا إلى أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظر هذه القضية الوجودية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تفعيل آليات وجهود التنمية الأفريقية وخطة التنمية 2063 من أهم ما تعمل عليه مصر، قائلا "دورنا لا يقتصر على العلاقات الثنائية فقط ولكن هناك علاقات متعددة الأطراف فمصر شريك أساسى مع الدول الأفريقية لتبني مواقف مشاركة ومتضامنة في المحافل الدولية".
وفي الشأن الإثيوبي، قال شكرى، إن أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذى سيقع على مصر، مشيرا إلى أن مفاوضات السد أخذت وقتا طويلا خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثانى من سد النهضة.
وأوضح أن مصر موقفها واضح جدا بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم، ولن يقع ضرر عليها، لافتا إلى أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظى هذه القضية الوجودية.
وتابع الوزير: "حتى الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتى بثمارها كما كنا نتوقع والمفاوضات لم تصل إلى نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمجتمع الدولى يرصد تعنت إثيوبيا وحين تلجأ مصر للمجتمع الدولى يكون واضح تماما أننا استنزفنا كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبى".
وأردف: "لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة، ولكن هناك شركات تقوم بذلك، ولا يوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر وكل شركائنا الدوليين يرون أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الانخراط في أزمة تمويل السد".
وحول الأضرار التى قد تتعرض لها مصر، قال وزير الخارجية، التقييم الفنى يؤكد إنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثانى ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومى فهى قضية وجودية لمستقبل الشعب المصرى لا تهاون فيها والتعاون معها بكل جدية والتزام.
وردا على سؤال رئيس لجنة الشئون الأفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى، قال وزير الخارجية: "لديهم مشروعات للسدود على النيل الأزرق وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولى لتكون مثالا يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون أثقال على الجانب الإثيوبى وبما لا يضر بدول المصب".
وأعلن شكرى عن الاستعداد لترتيب زيارة لوفد برلمانى إلى إريتريا لحل مشكلة الصيادين المحتجزين هناك، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال الوفد على أعلى مستوى.
وقال: "الترتيب الجيد وتوظيف كافة العلاقات المشتركة مع إريتريا والتنسيق مع جميع المسئولين، إلا أننا لا نضمن النتائج، لأن القرار ليس في أيدينا؛ كما طالب بدعوة سفير إريتريا لاجتماع مع لجنة الشئون الأفريقية لمناقشة الأزمة، ولا مانع كذلك من مشاركة أهالي هؤلاء الصيادين في لقاء مع سفير إريتريا لحل الأزمة".
وأضاف: "رغم التواصل المستمر مع إريتريا عن طريق السفارة المصرية هناك، وكذلك مع سفارة إريتريا في القاهرة بشأن أزمة الصيادين المحتجزين منذ قرابة ٤ أشهر، إلا أنه لا توجد استجابة من الجانب الإريترى".
