أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية ستواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة، وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عال من التعنت في الاتفاق الملزم سد النهضة.
وقال وزير الخارجية: "الجهود التي بذلت لم تأت بما كنا نتوقعه وندعو لتناول الأمر وفق القانون الدولي وندعو لتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها وتقلل أي أضرار على دولتي المصب.
وأضاف شكري: المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن ونسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوضع حلول للقضايا الفنية ولم يتيسر الأمر في كينشاسا، موضحا أن هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي، ونلجا للمجتمع الدولي ونحمله المسئولية في هذا الشأن والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب.
وأكد وزير الخارجية، أنه لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة ستسعى للتصدى له، وإزالة أي آثار له، مشيرا إلى أن الضرر المحتمل سيكون كبير في السودان ولا نرتضيه.
وحول الأضرار التي قد تتعرض لها مصر، قال وزير الخارجية، إن التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي، فهى قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري لا تهاون فيها والتعاون معها بكل جدية والتزام.
وردا على سؤال رئيس للجنة الشئون الأفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى، قال وزير الخارجية: لديهم مشروعات للسدود على النيل الأزرق، وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثالا يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون إثقال على الجانب الإثيوبي، وبما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم وعدم تجاوزه.
وأكمل: من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي، خاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية، وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
وختم وزير الخارجية، بقوله إنه لم يتم موافاة الجانبين المصري والسوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد.
وقال وزير الخارجية: "الجهود التي بذلت لم تأت بما كنا نتوقعه وندعو لتناول الأمر وفق القانون الدولي وندعو لتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها وتقلل أي أضرار على دولتي المصب.
وأضاف شكري: المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن ونسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوضع حلول للقضايا الفنية ولم يتيسر الأمر في كينشاسا، موضحا أن هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي، ونلجا للمجتمع الدولي ونحمله المسئولية في هذا الشأن والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب.
وأكد وزير الخارجية، أنه لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة ستسعى للتصدى له، وإزالة أي آثار له، مشيرا إلى أن الضرر المحتمل سيكون كبير في السودان ولا نرتضيه.
وحول الأضرار التي قد تتعرض لها مصر، قال وزير الخارجية، إن التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي، فهى قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري لا تهاون فيها والتعاون معها بكل جدية والتزام.
وردا على سؤال رئيس للجنة الشئون الأفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى، قال وزير الخارجية: لديهم مشروعات للسدود على النيل الأزرق، وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثالا يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون إثقال على الجانب الإثيوبي، وبما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم وعدم تجاوزه.
وأكمل: من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي، خاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية، وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
وختم وزير الخارجية، بقوله إنه لم يتم موافاة الجانبين المصري والسوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد.
