قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة من (2021 - 2025)، تركز بالأساس على منع الجريمة، وتقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة وحماية الضحايا وتمكينهم.
وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه بين عامي 2017 و 2018 كان هناك أكثر من 14000 ضحية مسجلة داخل الاتحاد الأوروبي، أما على الصعيد العالمي، يحقق المهربون أرباحًا تقديرية تبلغ 29.4 مليار يورو في عام واحد، ومع توقع استمرار عمليات الاستغلال وعرض المتاجرين بالبشر لأفعالهم عبر الإنترنت وفي ظل إمكانية أن يؤدي وباء كورونا إلى تهيئة الظروف لزيادة الاستغلال، تأتي استراتيجية اليوم لتحدد التدابير التي ستسمح للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمواصلة تعزيز استجابتهم لمواجهة هذه العمليات الإجرامية.
في هذا السياق، قالت نائبة رئيس المفوضية مارجريتيس شيناس "إن محاربة الإتجار بالبشر جزء من عملنا نحو بناء أوروبا تلعب دور الحامي، فهم يفترسون نقاط ضعف الأشخاص، ومن خلال استراتيجية اليوم، نتخذ نهجًا ثلاثي الأبعاد باستخدام التشريعات والسياسات والدعم التشغيلي والتمويل جنبًا إلى جنب لوقف هذه الأعمال الإجرامية وتمكين ضحايا هذه الجريمة البغيضة ".
من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، "إن الاتجار بالبشر جريمة لا ينبغي أن يكون لها مكان في مجتمعاتنا، ومع ذلك، يواصل المجرمون الإتجار بالضحايا، وخاصة النساء والأطفال، ومعظمهم من أجل الاستغلال الجنسي، ونحن مدينون للضحايا بالحماية، كما أننا بحاجة إلى محاكمة الجناة الذين يعاملون البشر كسلعة، سننظر في القواعد المعمول بها للتحقق مما إذا كانت ما تزال صالحة للغرض".
وأضافت: "تعتمد الاستراتيجية بالأساس على الإطار القانوني والسياسي الشامل للاتحاد الأوروبي المعمول به للتصدي للإتجار بالبشر، وستستمر المفوضية في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وإذا لزم الأمر، ستقترح مراجعات للتأكد من أنها مناسبة، وسيستمر منسق مكافحة الإتجار في الاتحاد الأوروبي في لعب دور رئيسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية".
