الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

سد النهضة.. بعد الرفض الإثيوبي لدعوة "حمدوك".. خبراء: السودان تحاول إحياء المفاوضات.. وتتطابق مع البند العاشر من إعلان المبادئ.. ويؤكدون: التعنت والمماطلة صفة أديس بابا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في محاولة لإحياء مفاوضات سد النهضة، دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نظيريه المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد، لاجتماع قمة ثلاثي في غضون عشرة أيام، الأمر الذى قوبل بالرفض من الجانب الإثيوبي لتعلن مجددًا على الموقف العدائى والإصرار على إحداث الضرر بمصر والسودان، وهنا يشرح الخبراء بأن هذه الدعوة كانت بارقة أمل وسط تصاعد حدة التوترات بين الدول الثلاث بعد الفشل للتوصل لاتفاق بسب المماطلة والتعنت وبات الأمر أكثر تعقيدًا بسبب الرفض العدائى الإثيوبي وأضافوا بأن خيار اللجوء الثنائي من "مصر والسودان" إلى مجلس الأمن هو المحطة الأخيرة.

خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين قال: دعوة "حمدوك" رئيس الوزراء السوداني تتطابق مع البند العاشر من إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في الخرطوم في 23 مارس 2015؛ والذى مفاده أنه في حالة تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى حلول بشأن الملء والتشغيل يتم رفع الأمر إلى رؤساء الجمهوريات لعقد اجتماعات بغية المساعدة للتوصل إلى حلول أو إحالة الأمر إلى وسيط دولى.
وأضاف "نور الدين": طبقًا لإعلان المبادئ فإن دعوة حمدوك لرؤساء الوزراء الثلاثة تمثل بارقة أمل للتوصل لاتفاقيات جديدة أو إصدار توصيات أو حدوث تفاهمات من شأنها الدفع نحو اتخاذ قرارات جديدة أكثر مرونة وقد تصل للتوقيع على اتفاق قانونى ملزم كما تريد مصر والسودان.
حرى بالذكر، أن حمدوك قال في رسالة لمدبولي وآبي إن "التوصل لاتفاق أصبح ضرورة ملحة وأمرا عاجلا"، في إشارة واضحة إلى خطط إثيوبيا للمضي قدما في عملية الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أنها ستكون "خطا أحمر" بالنسبة لمصر. وانتهت جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا الأسبوع الماضي دون اتفاق مرة أخرى، بعدما رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا بدخول وسطاء دوليين جدد، وتمسكت مرة أخرى بأن يكون الاتحاد الأفريقي وحده الوسيط في المفاوضات.
وواصل "نور الدين": الولايات المتحدة كدولة كبرى لا تحبذ حدوث حروب على المياه وبالتالي عقب التحذيرات الصادرة من الجانب المصري والتي فتحت كل الخيارات، فكان لزامًا عليها أن تصدر بياناتها تحفز من خلالها على التفاوض وأرسلت مندوبًا من جهاز الأمن القومي الأمريكي إلى كينشاسا لاتفاق على أحدث السبل لاستئناف المفاوضات وسيرها خلال المرحلة القادمة
وبخصوص التواصل مع "الأمين العام للأمم المتحدة" أكد "نور الدين": هذه المكالمة الثانية بين وزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة خلال شهرين كان الموضوع الأوحد هو التباحث في موقف سد النهضة حتى لا يؤدى الأمر إلى اشتعال منطقة شرق القارة الأفريقية أم تكون هناك حرب للمياه فالبتالى كانت الخارجية المصرية تريد ابداء حرصها على الوصول لحل سلمى ولكن في حالة الفشل فإن جميع الخيارات مطروحة. واقترح السودان بعودة الملف إلى مجلس الأمن ولكن هذه المرة بطلب ثنائي "مصري سوداني" بدلا العام الماضي حيث كان طلب مصري فقط.
يُذكر أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات ضمن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وفق لتصريحات سابقة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مضيفًا،بأن "طاولة المفاوضات هي الحل الوحيد للأزمة."

ومن ناحيته، علق مساعد عبد العاطي- أستاذ القانون الدولي للأنهار الدولية، عن الرفض الإثيوبي لدعوة حمدوك؛ بأنه فصل جديد من التعنت والإصرار على الاضرار بحصة مصر والسودان، وكانت للقيادة السياسية رؤية واضحة أعلنتها بأن المفاوضات لن تكون بشكل مفتوح ولابد من تحديد سقف زمنى لها وتوافقت مصر والسودان بأن منتصف أبريل هو الموعد الأخير لأثيوبيا للوصول لاتفاق قانونيا شامل ينظم عمليات ملء وتشغيل وإدارة سد النهضة وبالتالي فإن مصر تشجع أى حلول سلمية تمثل ذلك مع الخطاب المصري في كينشاسا.
وواصل "عبد العاطى": الموقف الإثيوبي بالذهاب للموقف الأحادي ورفض أية مفاوضات هو أمر غير مقبول ولن يجدى ويصبح أمام مصر والسودان الخيار الأخير وهو اللجوء لمجلس الأمن الذى يحدد توقيتاته بقرار مدروس من الطرفين.
وخطوة التواصل مع الأمم المتحدة هو خطو مهمة على مستوى التصعيد الدولى بخطاب واضح يوضح خطورة الوضع في سد النهضة وبالتالى هى خطوات قانونية ومدروسة من مصر ولها أهدافها القريبة والبعيدة لذلك إذا لم تكن هناك انفراحة في القريب العاجل فستتقدم كل من مصر والسودان بشكوى رسمية لعقد جلسة عاجلة وطارئة تحت الفصل السابع للنظر في هذا النزاع لما يمثله من تهديد مباشر لحالة السلم والأمن الدوليين.
يذكر أن  شكري ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مستجدات قضية السد في اتصال هاتفي، وفق بيان لمجلس الوزراء، والذي لم يحو الكثير من التفاصيل. وأشار البيان إلى أن شكري وجه خطابات إلى كل من جوتيريش ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، شرح فيها جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.