ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من خروجه على مقتضي القيم الجامعية لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراة لباحثة
جاء إلغاء القرار من المحكمة بعد تأكدها من براءة الأستاذ الجامعي وحصوله على تفويض من زميله لإنهاء إجراءات الرسالة في ظروف كورونا والتى حالت دون حضور زميله الأستاذ الجامعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن بصفته أستاذ جامعي بقسم الرياضيات بكلية العلوم، أفاد بأقواله في التحقيقات، أنه تم التوافق والتنسيق مع الاساتذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين على رسالة الباحثة والتى تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة والموافقة على تقرير الصلاحية، وان الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم، وانه أخطره بعدم قدرته على الحضور نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، فضلًا عن إنشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدى المشرفات على الرسالة بالتوقيع على تقرير الصلاحية، وقام هو بالتوقيع بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب إستنادًا إلى التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونيًا.
واطلعت المحكمة على كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن، وتبين فيه أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علميًا وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق على تفويض (الطاعن) على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا، وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة فقد تم مناقشة ذلك والاتفاق على تغيير العنوان ليواكب المحتوي العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة، فقد تم عرض إنجازات الطالبة على مدى السنوات السابقة.
ورأت المحكمة، أن كتاب الأستاذ الدكتور وتفويضه للطاعن، يهدم ما نسب إلى الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلًا عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع على تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناء على الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علميًا وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة، وجاء هذا الاتفاق يحمل تفويضًا للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل إتمام الإجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الامر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظرًا لعدم تمكن الدكتور من الحضور نظرًا لانتشار مرض كورونا والتي فرضت إجراءات إحترازية مشددة على جميع القطاعات في الدولة، وهو الامر الذي إستتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الإلكترونية المتعددة.
