قررت المفوضية الأوروبية اليوم تعديل طريقة الحساب التي تتبعها عند اقتراح عقوبات مالية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في إجراءات الانتهاك، وذلك بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي وقع رسميا في 31 يناير 2020.
وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأثنين، أنه عندما تحيل المفوضية دولة عضو إلى محكمة العدل الأوروبية لانتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي، يجوز للمحكمة حينئذ، في حالات معينة ، فرض عقوبات مالية.
وتقترح المفوضية مبلغًا ماليا على المحكمة، التي تتخذ بعد ذلك القرار النهائي. وعند حساب العقوبة المالية المقترحة، تأخد المفوضية دائمًا في الاعتبار، كل من الوزن المؤسسي للدولة العضو المعنية، ووضعها الاقتصادي، بالإضافة إلى خطورة التعدي ومدته.
وكانت الصيغة التي استخدمتها المفوضية سابقاً تشمل المملكة المتحدة، ولكن بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي تمت إعادة حساب هذه الصيغة وتطبيق عامل تعديل.
ووفقا للبيان، فإنه يمكن في المستقبل أن تكون هناك حالات، في إطار اتفاقية الانسحاب وبروتوكولاتها، تحتاج فيها المفوضية الأوروبية إلى إحالة المملكة المتحدة إلى محكمة العدل الأوروبية مع طلب فرض عقوبات مالية، وتم تعديل الصيغة المستخدمة لهذا الحدث من أجل مراعاة حقيقة أن المملكة المتحدة لم يعد لها وزن مؤسسي يمكن قياسه وفقا لعدد المقاعد في البرلمان الأوروبي.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية في تطبيق طريقة الحساب المعدلة من تاريخ نشر هذا الحدث اليوم في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن المملكة المتحدة خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، بعد الاستفتاء الذي وقع في 23 يونيو 2016 والذي صوت فيه 52% من المواطنين لصالح الانفصال. وظلت المملكة المتحدة تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية التي انتهت في 1 يناير 2021 بعد أن تم التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات التجارية بينهما.
