تلقت غرفة الشركات السياحية، مذكرة رسمية بالآليات التي وافق عليها مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحي مع استمرار تفشي جائحة كورونا.
وتضمنت الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا منذ أبريل 2020 السابق جدولتها على 36 شهرًا، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021، بدلًا من 1 مايو 2021، إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين في القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، واستمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل أيضًا.
وتمت الموافقة أيضا على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، والموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، حتى 31 أكتوبر 2021.
وتضمنت آليات دعم القطاع السياحى الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلستيه رقمي 111 و123 المنعقدتين في 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020.
واشتملت تلك الآليات على الاستمرار في إعفاء العقارات المستخدمة بالمجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 2021، والاستمرار في إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، منها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.
