تقدم مجموعة من الصحفيين، اليوم، بخمس شكاوى إلى مجلسي النواب والشيوخ والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين، ضد انتهاكات وزير السياحة والآثار خالد العناني، وشريكته مستشار الوزير للإعلام نيفين العارف، لحقوق الإنسان وكرامة المهنة وصحفيها في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة العناني والصحفيين في سقارة»، والتي تعود أحداثها إلى 14 نوفمبر الماضي خلال فعاليات مؤتمر صحفي عالمي عن كشف أثري في منطقة سقارة.
وتضمنت الشكاوى الخمس لـ«صحفيو سقارة» في الأزمة التي تزداد اشتعالا، مطالبة تلك الجهات المعنية القيام بدورها في الحفاظ على القيم المجتمعية وعلى رأسها كرامة المواطن المصري وحقه في المعرفة، باعتبارهما حقا أصيلا من حقوق الإنسان لا يتجزأ، ولا يمكن فيهما قبول أنصاف الحلول أو التعامل بمنطق التسويف أو التهوين أو غض البصر، بعدما هدد الوزير ومستشارته للإعلام بأفعالهما وأقوالهما غير المسئولة، السلم والأمن الاجتماعي والمهني، بالمخالفة للدستور والقانون والأعراف والتقاليد التي نشأ الشعب المصري عليها.
وأوضح مقدمو الشكاوى الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي»، في بيان صادر عنهم حمل رقم 15، أنه طال انتظار إعادة الأمور لنصابها الصحيح طيلة نحو 5 أشهر متصلة، من تحركات بخطى ثابتة حذرة حتى لا يستغل المتربصين ببلدنا الحبيب للواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها «العناني» و«العارف»، وأنهم فضلوا طوال تلك الفترة عدم نشر مقالات صحفية داخل مصر أو خارجها، تعبر عما اصابهم من إحباط نتيجة ضعف تحرك الجهات المعنية الواجب إزاء تلك الواقعة التي حملت في طياتها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفي القلب منها مهنة الصحافة، ورصدتها تحريات المخابرات العامة والأمن الوطني.
وأضافوا أن أفعال التنمر والسب والقذف العلني التي ارتكبها الوزير في حقهم في تلك الواقعة يجب أن تخضع للمساءلة لما تمثله من خطورة على قيم المجتمع العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة خاصة أن فاعلها مسئول رفيع المستوى يمثل مصر في المحافل الدولية، مشددين على أنهم لن يتهاونوا في الوصول إلى الحفاظ على تلك القيم التي أهدرت على يد فاعلها، وسيبذلون قصارى جهدهم في رد الاعتبار لكرامة نقابة الصحفيين والمهنة وصحفييها في مختلف الأصعدة.
