رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:54 م
البوابة نيوز
محمد باسم - تصوير: خالد مشعل
طباعة
تنشر "البوابة نيوز" في هذا التقرير، ملخص جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.


 تفاصيل جلسة مجلس
افتتاح الجلسة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لنظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

جبالي يعلن خلو مقعد الراحلة فرحة الشناوي
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلو مقعد النائبة المعينة، فرحة الشناوي، والتي وافتها المنية قبل أيام، حيث تلقى إخطارا من وزير الداخلية يفيد بوفاة النائبة.

جبالي يحذر النواب من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا
عاود المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التأكيد على الأعضاء، أهمية الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة كل يوم تعلن الإصابات، والتي أصبحت في تزايد.
وشدد جبالي خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أهمية الالتزام بالتباعد قدر المستطاع، وكذلك ارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجميع.
على جانب آخر، أعلن حنفي جبالي، ضوابط الحديث أثناء مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، قائلاً: "الجدول مزدحم للغاية، وعلى الجميع الالتزام بالموعد المخصص لكل نائب أثناء الحديث".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سيتم قطع الصوت على النائب في حال تجاوز المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه مع دخول شهر رمضان أيضًا لا بد من الجميع الالتزام بكافة ضوابط الحديث.

 تفاصيل جلسة مجلس

البرلمان يوافق على قرض بـ200 مليون دولار لمشروع إدارة تلوث الهواء
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

البرلمان يوافق على قرض بـ500 ألف دولار لمواجهة كورونا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعى الحكومة للتصدي للأضرار الناجمة بسبب تفشى فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات، وخاصة العاملين بالقطاع غير الرسمي، والأشخاص ذوى الحركة المحدودة.
وأوضح، أن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا يهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائي للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطني، والذي ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.

280.2 مليار جنيه زيادة الاستخدامات الفعلية بالحساب الختامي للموازنة
قال فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة رصدت بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة، يأتي من أهمها:
- عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلًا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
وفى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المقررة".
وقال الفقي خلال الجلسة العامة إن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.
ولفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب في الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
وأشار الفقي إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت في وزارات: التضامن الاجتماعي، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
ولفت إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.
- حيث تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، في حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.

 تفاصيل جلسة مجلس

وأكد على استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.
ولفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 في هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين.
- تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربعة السابقة.
وهو الأمر الذى ينبئ عن عدم التزام بعض الجهات للإجراءات الجادة التى تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالى يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.
بتحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة، فقد تبين الآتى:

ولفت الفقي أيضا إلى زيادة إجمالى قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعليه بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو تريليون و911.3 مليار جنيه مقبل نحو تريليون و631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهى نسبة تزيد عن نسبة الزيادة في السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016، حيث بلغت على التوالى نحو 6.5%، 16.2%، 10.6% إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة في السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.

خطة النواب: الدولة نجحت في مواجهة تحديات كورونا
أكد فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأثر الحسابات الختامية لكافة دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا التي اضرت باقتصادات العالم، جاء ذلك خلال عرض مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وقال الفقي خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الحسابات الختامية يتتبعها تقديم التوصيات للحكومة في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يليه استكمال خطط الإصلاح المالي والتي تتبناها الدولة المصرية.
وأشار رئيس الخطة والموازنة، إلى أن تزايد الإصابة بالفيروس تسبب في الاضرار ببعض القطاعات، مشيدا بجهود الدولة للتعامل مع تداعيات الفيروس والتأثير من تداعياته، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على إيرادات الدولة المصرية ودعتها لاتخاذ مجموعة من الإيرادات.
وقال: إن مصر شهدت في السنة المالية 2019/2020 (محل الحسابات الختامية) في الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلًا من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف: "لم تكن مصر بعيدة عما حدث على المستوى الدولي، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالات، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلًا عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية.
وقال: "هنا ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية -شعبًا وبرلمانًا وحكومةً- أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم في صبر وجلد ورضاء، وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنه بالعديد من الدول التي أصابتها الجائحة.

البرلمان مناقشا الموازنة: عربيات بـ 5 ملايين لوزير الإعلام
كشف تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020، أنه تبين وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ مليون جنيه يمثل قيمة عدد ٤ سيارات خصصت للوزير.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالي الماضية، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الأحد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات المهمة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، تأخر الحكومة كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقيات الممولة بشأنها. مما أدى إلى إهدارها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
ورأت اللجنة ان هذا الأمر لايتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذى تنتهجه الدولة ولايتفق مع توصيات البرلمان.
كما رصدت اللجنة سنويا استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة " المتأخرات" عاما بعد عام ومازالت تؤكد على ما أشارت اليه في تقاريرها السابقة.
وأكدت أن هذا التزايد المستمر يمثل عبء على ثقيلا على حساب ختامي الموازنة ويحد من قدرة الحكومة من الانفاق على المشروعات العامة ويسهم في نقص الإيرادات العامة للدولة.


خطة البرلمان تقدم 24 توصية بشأن الموازنة العامة للدولة
تقدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بنحو 24 توصية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، ومن بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي وتحصيل الديون للجهات الداخلة في الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.
وطالب تقرير اللجنة المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
وأكدت لجنة الخطة في تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض في نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى في الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق اقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار على تنفيذها.
وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولا بأول وتفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.
ولفتت اللجنة، إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.
كما أوصت بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.
كما طالبت بإعادة النظر في مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وبإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.
وشددت اللجنة، على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين في أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.

ممثل المركزي للمحاسبات يكشف ملاحظات الحساب الختامي للموازنة
كشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامي الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وأعلن أنه تم رصد عدم إجراء بعد التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامي بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 297 مليار جنيه، تتمثل في مبلغ 292 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومبلغ 490.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومبلغ 4 مليارات و547 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، وذلك لعدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.
كما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2019/2020 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 15 مليار و316 مليون جنيه تتثمل في مبلغ 13 مليار و528 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومبلغ 260.6 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومبلغ مليار و528 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تأخر وزارة المالية في التقدم بمشروع الاعتماد الإضافي للباب الثامن (سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية) البالغ نحو 80 مليار جنيه، حيث ام بعد انتهاء العام المالى بما يخالف قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، ومنشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2020 بشأن إعداد الحساب الختامى للعام المالي 2019/2020.


 تفاصيل جلسة مجلس
خطة البرلمان تنتقد زيادة أعداد المستشارين بالوزارات
انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، مستشهدا بوزارة الإسكان التي يوجد بها 54 مستشارا.
وقال النائب: المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج.
وتابع: هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها، مشددا على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات المتاحة.

تطعيم نواب البرلمان ضد كورونا بدءا من اليوم
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية والبرلمانية، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وافق على تطعيم جميع النواب وأسرهم بدءا من اليوم الأحد.
جاء ذلك عقب احتجاج عدد من أعضاء مجلس النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن.
وقال وزير الشئون النيابية، إنه سيقوم بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس النواب، لوضع آلية التطعيم، مؤكدا حرص الحكومة على تطعيم أعضاء البرلمان وأسرهم.
من جانبه، وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير الشئون النيابية والبرلمانية، بسبب حرصهم على تطعيم النواب.

حقوق إنسان البرلمان تنتقد عدم التزام الحكومة بالحد الأقصى للأجور
انتقد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، قائلاً: "هناك 7 ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020.
كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا: للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا،:" مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى"
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح في بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لا يتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟
وقال: إن عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أبو العلا: أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة في الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 ملايين جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها؟.
وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا،:" رغم دمج عدد من الوزرات إلا ان مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.
وطالب أبو العلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وان تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.


 تفاصيل جلسة مجلس
زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق على الحساب الختامي للموازنة
أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الموافقة على الحسابات الختامية بالموازنة العامة للدولة 2019 2020، مؤكدًا أن الحسابات تحتاج إلى عمل جاد وشاق من قبل الحكومة، ونطالب بسرعة دراسة الملاحظات المطروحة والرد على البرلمان.
وأضاف الشريف في كلمته بالجلسة العامة عقب عرض البيان الختامي للموازنة العامة للدولة، أن التقرير يحتوي على بعض الملاحظات المهمة والتوصيات والتي جاء فيها ضرورة المراجعة والرد على هذه الملاحظات.
وطالب الشريف بحصر الاصول غير المستغلة للوقوف على حقيقتها لتحقيق أقصى عائد اتخاذ الإجراءات وبتحصيل الديون المستحقة وكذلك الحد من مشكله التهرب الضريبي التي أدت إلى نقص المتحصلات والاضرار بالدولة.
ولفت إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة السياحة الداخلية كمجال مكمل يمكن الاعتماد عليه لمواجهه أي اضطرابات قد تعصف بالقطاع السياحي.
وطالب رشاد بإعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين في الخارج حتى يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
وطالب رشاد الحكومة باتخاذ الإجراءات الحكومية بشأن الهيئات الاقتصادية والتي تبين العديد من الملاحظات عليها ومنها الهيئة العامة للاستثمار قامت بصرف مكافآت بنحو 480 مليون بخلاف المكافآت المخصصة وكذلك وهيئة المجتمعات لم ترسل المخصصات المطلوبة منها إلى هيئة التامين الصحي الشامل.
وتابع رشاد بأن هناك قرضا تابعا لوزارة الطيران المدني بـ50 مليون يورو حتى الآن لم يتم الحصول على هذا القرض أو الاستفادة منه مما يرتب اعباء على الدولة.
ولفت زعيم الأغلبية إلى أن وزارة المالية لا بد لها من المراجعة المهمة والبناءة حيث إن حجم الديون المستحقة تضخم بشكل كبير.

"جبالي" يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الاستماع إلى آراء بعض النواب على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.
ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدًا لاستكمال المناقشات بشأن تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.

"
هل تتوقع ارتفاع أسعار العقارات مع قرب تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل؟

هل تتوقع ارتفاع أسعار العقارات مع قرب تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل؟