كشف رئيس لجنة الخطة والموازانة الدكتور "فخرى الدين الفقى " عند إستعراضة اليوم أمام جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى الحساب الختامي للموازنة العامة للدولةوالحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية،وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى،وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020عن أرقام ونسب مرعبة حول الخسائر التي وقعت داخل العديد من الهيئات والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، فضلا عن مخالفة الوانين واللوائح، وعدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018، وزيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 460 مليار جنيه مقابل نحو 428 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه بنسبة زياة 8.5%.
وكشف " الفقى " فة مفاجئة من العيار الثقيل، تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية في ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى في 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه في 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه في 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه في 30/6/2017، ونحو 5486 جنيه في 30/6/2016، ونحو 4885 جنيه في 30/6/2015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.كما حذر " الفقى من زيادة خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في السنة المالية 2019/2020 بلغت نحو 12.7 مليار جنية، والهيئة الوطنية للإعلام، التي بلغت قيمة الخسائر التى حققتها في السنة المالية 2019/2020 نحو 7.6 مليار جنيه،،بينما كشف " الفقى " إن قيمة خسائر العام التى حققتها الهيئتين نحو 94.2% من مجمل خسائر العام التى حققتها الهيئات، وقد ترتب على ذلك أن زادت الخسائر المرحلة للهيئتين، حيث بلغت نحو 79.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و55.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وبما يعادل 79% من مجمل الخسائر المرحلة لدى جميع الهيئات.
كما كشف " الفقى " زياد ة صافى الدين العام الحكومى بصورة متسارعة خلال السنوات العشرة الأخيرة، إذ بدأ في 30/6/2010 بقيمة بلغت نحو 810 مليار جنيه، ثم تزايد في 30/6/2011 ليصبح 966.8 مليار جنيه، ثم 1143 مليار جنيه في 30/6/2012، ثم 1458.2 مليار جنيه في 30/6/2013، إلى أن وصل في 30/6/2020 إلى نحو 4751.1 مليار جنيه بزيادة عن قيمته في 30/6/2019 البالغة نحو 4435.6 مليار جنيه بنحو 315.4 مليار جنيه بنسبة 7.1% وبزيادة بلغت نحو 3941.1 مليار جنيه عن قيمته في 30/6/2010 نسبة 486%، وزيادة الأعباء المسددة عن الدين العام بنحو 594.5 مليون جنيه، ما يوازى نسبة زيادة بلغت نحو 138.4%.
عقد اللجنة (21) اجتماعًا في حضور بعض أعضاء الحكومة، وممثليهالمناقشة الحساب الختمى المعروض امامكم، وجاءت أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها، وقد تلاحظ تكرار بعض الملاحظات التى تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة، والتي يأتى من أهمها:-
عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلًا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب في الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
وقال " الفقى أنة تلاحظ أيضًا استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت في وزارات: التضامن الاجتماعي، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
كذلك استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.
كانوة " الفقى أنة تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، في حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.
وقال لقد رأت اللجنة استمرار ظاهرة وجود تجاوزات لدى خمسة هيئات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه. وفى ضوء أن التجاوز في قيمة التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية طبقًا لما ورد في حكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.
وحول تلك المخالفات قال "الفقى " لقد طالبت اللجنة تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.
وقال " الفقى " لقد تلاحظ للجنة استمرار ظاهرة عدم دقة بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية على نحو ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى بالمخالفة لحكم المادة (89) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 التى تنص بأن "يكون التقدير مبنى على أسس سليمة"، وعدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.
وقال " الفقى " لقد وصلت حالات عدم الاستفادة في بعض الهيئات إلى نحو 90% من جملة الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب، مع انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر منها، من أهمها الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقال لقد بلغت قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون و175.4 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و205.8 مليار جنيه في السنة المالية 2018/2019 بانخفاض بلغ نحو 30.4 مليار جنيه بنسبة 2.5%.،وقد مثلت الإيرادات التى حققتها بالترتيب: الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هيئة قناة السويس نحو 77.5% من مجمل الإيرادات التى حققتها الهيئات.
كماحققت (32) هيئة في السنة المالية 2019/2020 تعادل نسبتها 64% من مجموع عدد الهيئات صافى ربح بلغ نحو 84.2 مليار جنيه مقابل نحو 69.7 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة نحو 14.5 مليار جنيه بنسبة 17.2%.
وقد مثل صافى ربح العام الذى حققته هيئة قناة السويس البالغ نحو 44.7 مليار جنيه نحو 53.1% من مجمل صافى الربح الذى حققته الهيئات.
بينما حققت (14) هيئة في السنة المالية 2019/2020 تعادل نسبتها نحو 39% من مجموع عدد الهيئات خسائر بلغت نحو 21.5 مليار جنيه بزيادة عن الخسائر التى تحققت في السنة المالية 2018/2019 البالغ قيمتها نحو 20.9 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 3%.
وقد ترتب على ذلك زيادة قيمة رصيد الخسائر المرحلة للهيئات كنتيجة طبيعية لتحقيقها خسائر سنويًا، حيث بلغت قيمتها 170 مليار جنيه مقابل نحو 150.3 مليار جنيه في 30/6/2019.
كما تبين للجنة عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى أقرتها مجالس إدارات بعض الهيئات في ظل تزايد خسائرها سنويًا، ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث بلغت قيمة الخسائر التى حققتها في السنة المالية 2019/2020 نحو 12.7 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام، حيث بلغت قيمة الخسائر التى حققتها في السنة المالية 2019/2020 نحو 7.6 مليار جنيه، وقد مثلت قيمة خسائر العام التى حققتها الهيئتين نحو 94.2% من مجمل خسائر العام التى حققتها الهيئات، وقد ترتب على ذلك أن زادت الخسائر المرحلة للهيئتين، حيث بلغت نحو 79.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و55.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وبما يعادل 79% من مجمل الخسائر المرحلة لدى جميع الهيئات.
وقال " الفقى " حول نتائج فحص اللجنة للمشكلات التى تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019: فقد ثبت للجنة إن ما آل من قيمة الأرباح التى حققتها تلك الشركات البالغ قيمتها نحو 7.5 مليار جنيه إلى الخزانة العامة نحو 2.9 مليار جنيه.
(2) تعانى العديد من الشركات التابعة من عدة مشكلات، من أهمها:
وجود خلل واضح في هياكلها التمويلية، وارتفاع تكلفة المنتجات التى تقدمها، وتدنى كفاءة وفاعلية بعض مجالس إداراتها، وتفاقم الآلات، ووجود طاقات غير مستغلة، ومخزون راكد بطىء الحركة، وتدنى عوائدها من استثماراتها المالية، وتزايد قيمة مستحقاتها لدى الغير، حيث بلغت نحو 92.5 مليار جنيه، فضلًا عن تزايد قيمة مديونيات الغير طرفها، حيث بلغت نحو 137 مليار جنيه، وغيرها من المشكلات التى رصدتها اللجنة في التقرير.
وقد سجلت اللجنة في تقريرها عددًا من التوصيات لعلاج هذه المشكلات كخطوة أساسية لتصحيح أوضاعها بما يمكن من تحسين نتائج أعمالها، وما ينجم عنه بالضرورة تحقيقها لأرباح تزيد من حصة الخزانة العامة، منها:
بالنسبة لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة وفى ضوء ما سبق توصى اللجنة بالآتى:
أولا ) تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذه التي ساهمت في هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه متخذها فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيولة دون استمرار هذه الظاهرة وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب وذلك خلال مدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ وصول التقرير العام الماثل إلى الحكومة.
ثانيا) تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونا مع الآخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور.
ثالثا) في ضوء استشعار اللجنة القلق تجاه ارتفاع قيمة العجز النقدى ( الفرق بين المصروفات الإيرادات) سنة بعد الأخرى حيث وصل إلى نحو 459.
