أفادت وسائل إعلام في هندوراس بتوقيف اثنين من المسؤولين الحكوميين السابقين المعنيين بشراء مستشفيات جوالة لاستقبال مرضى كوفيد-19، بتهمة الاحتيال.
وأمرت المحكمة بحبس ماركو أنطونيو بوجران وأليكس ألبرتو مورايس، المدير التنفيذي السابق والمدير الإداري لوكالة "إنفست-إتش" لمشاريع التنمية الحكومية علما أنه قد تمت إقالتهما من منصبيهما العام الماضي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وطلب الرجلان البقاء في قاعدة عسكرية لأنهما قالا إنهما تلقيا تهديدات بالقتل، ونفيا ارتكاب أي مخالفة.
وبعد عام من دفع حكومة هندوراس 47 مليون دولار لشراء 7 مستشفيات متنقلة، يوجد اثنان فقط قيد الاستخدام.
وتحول شراء المستشفيات المتنقلة حاويات شحن مجهزة للاستخدام الطبي والتي يمكن توصيلها وتهيئتها للعمل كمستشفيات ميدانية، لأكبر فضيحة في هندوراس مرتبطة بالوباء.
وقرر الخبراء أن سعر الشراء كان مبالغا فيه إلى حد بعيد، وتم دفع التكلفة بالكامل مقدما بدون ضمانات للتسليم الذي تأخر لعدة أشهر، واستخدمت الحكومة وسيطا غير ضروري.
وعندما وصلت المستشفيات المتنقلة، لم تكن مستوفية لشروط إيواء مرضى كوفيد-19 وكان معظمها في حالة سيئة لدرجة أنها غير صالحة للاستخدام في بلد يكافح من أجل الحصول على لقاح كوفيد-19 لشعبه.
وكانت هذه حالة فاضحة في أفضل الأحوال للإنفاق المهدر وفي أسوأ الأحوال مثالا آخر على الفساد العميق الجذور الذي يمس جميع جوانب الحياة في هندوراس تقريبا.
