افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، والذي تبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاواط، كما شهد توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف المناطق، مع 5 تحالفات استثمارية مكونة من 12 شركةً سعوديةً ودولية.
ونوه وزير الطاقة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تحقق المنافع للوطن والمواطنين، مثمناً دعم ومساندة ولي العهد قائلاً: "يجب علي التنويه بالدور القيادي الكبير الذي ينهض به الأمير محمد بن سلمان، في تمكين قطاع الطاقة، من خلال قيادته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتوجيهاته التي قادت إلى رفع مستوى طموحاتنا"، لافتاً إلى أن "هذه المشروعات تمثل تطبيقاً عملياً، على أرض الواقع، لـ(رؤية 2030)، يسهم في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وتحول السعودية من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز والطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعلها علامات فارقة في مسيرة قطاع الطاقة".
وأكد أن القطاع يسهم بدور جوهري في هذه المشروعات، مبيناً أن مشروع سكاكا طور من قبل شركة أكواباور الرائدة في هذا المجال، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 50 في المائة منها، وانتشرت مشروعاتها في العديد من دول العالم، وحققت إنجازات على مستوى توطين الوظائف إذ أن 97 في المائة من فريق تشغيل محطة سكاكا سعوديون، 90 في المائة منهم من أبناء منطقة الجوف.
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن أهمية هذه المشروعات "تكمن في أنها تمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستهدفات (رؤية 2030)، لمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء، على وجه الخصوص"، مبينا أن "استغلال مصادر الطاقة المتجددة يمثل جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 في المائة لكل منهما بحلول عام 2030، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى". وأشار إلى أن "كل ذلك سيمكن المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري".
وبين وزير الطاقة أن "هذه المشروعات، وغيرها التي يجري إنشاؤها في أنحاء البلاد، كمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وتبني المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أقرته قمة مجموعة العشرين، استناداً إلى مبادرة السعودية، كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة، هي عناصر داعمة ومكملة للأهداف الطموحة التي ترمي إليها مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، التي أعلن عنهما ولي العهد قبل أيام، والتي تبين للعالم إصرار المملكة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقيات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي".
وأضاف أن "إكمال هذه المشروعات، وغيرها، وربطها بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط السعودية الطموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، كما يدعم التبادل التجاري للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، التي بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج، فيما يجري العمل على الربط الكهربائي مع مصر والأردن والعراق، وستعزز السعي لتوطين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير تقنياتها، وتمكين الكفاءات العاملة في القطاع".
وكان وزير الطاقة قد اطلع خلال زيارته لمنطقة الجوف، على مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح الذي سينتج نحو 400 ميجاواط، الذي يطوره تحالف مصدر، وإي دي إف، ونسما، وتفقد أعماله.
وتشمل مشروعات الطاقة الكهروضوئية التي أعلن عنها، مشروع سدير بسعة 1500 ميجاواط، ومشروع القريات 200 ميجاواط، والشعيبة 600، وجدة 300 ميجاواط، ورابغ 300 ميجاواط، ورفحاء 20 ميجاواط والمدينة المنورة 50 ميجاواط. ويبلغ إجمالي سعاتها، إضافةً إلى مشروعي منطقة الجوف؛ وهما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، 3670 ميجاواط. وستوفر تلك المشروعات الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. كما تتميز بأنها تنفذ عبر الإنتاج المستقل (IPP)، وسيكون شراء الطاقة التي سوف تنتجها هذه المشروعات، في إطار اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 و25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
يشار إلى أن برامج الطاقة المتجددة، التي تعمل عليها وزارة الطاقة، تشمل دعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنية تنافسية للطاقة المتجددة، تعزز فرص قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة. وسيختار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، بعناية فريق فني سعودي متخصص، وذلك لتحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وستسهم في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في البلاد.
