قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل، سوف ينظر مجلس النواب في جلستة العاملة كافة التقارير التي تم الانتهاء منها والخاصة بالتقارير العامة بشأن حساب ختام الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع القانون الختامي لوزارة العدل.
وأوضح " وكيل لجنة الخطة "، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " حقائق واسرار " على فضائية "، صدي البلد "، مساء اليوم، الخميس، أن المجلس عقد نحو 20 جلسة لمناقشة الحساب الختامي، وأشرف على رئاسة لجنة الحب والمناقشة للحسابات الختامية للدولة على مدى الـ 6 سنوات الماضية.
ولفت " مصطفى سالم "، إلى أن التقارير الذي سيعرض على اللجنة العامة وصل إلى مايقارب من 465 صفحة، وتضمن أكثر من 100 توصية وتنوعت التوصيات مابين تحديد مسئولية بشأن عدد من المخالفات المالية والإدارية.
وأردف " سالم "، أن اللجنة طالبت في التقرير بتشكيل عدد من اللجان من الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة المالية لفصح ومراجعة عدد من الموضوعات وتقييم السياسات والخطط التي وضعتها عدد من الهيشات الاقتصادية مثل السكة الحديد والهيئات الأخري الخاسرة للوقوف على مدي فاعلية هذه الخطط وماترتب على الاموال التي انفقت.
وتابع " وكيل خطة البرلمان "، أن التقرير أشار إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية نحو بعض من الهيئات والتي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون التي يتعلق بيها مردفا أن بعض الهيئات التي لم تعتمد مجلس ادارتها لحساباتها الختامية في المجلس إلى 41 هيئة ومنها 29 هيئة خدمية و6 هيئات اقتصادية، لافتا إلى ان عدد الهيئات التي اعتمدت حساباتها الختامية بعد الموعد القانوني هي 20 هيئة ومنها 14 هيئة عامة خدمية و6 هيئات عامة اقتصادية.
