أحسنت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القرار الجمهوري 314 لسنه 2017 بانشاء منظومة الشكاوي الحكومية والتى أكد فيها على التزام جميع الوزراء والمصالح والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأشخاص الاعتبارية باتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل واتخاذ التدابيير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوي وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها والعمل على حلها .. وقد تم انشاء المنظومة طبقاً لقرار رئيس الوزراء 1855 لسنة 2017.
حيث اعلن رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي منذ أيام أن المنظومة قد تلقت العام الماضي مليون و300 ألف شكوى عبر وسائلها المختلفة منها " الخط الساخن 16528 والخط ايجابي وغيرها من الوسائل.
وقد تبين من موضوعات الشكاوي التى اهتم بها الجمهور كانت منها .. " الامطار – السيول –منحة رئيس الجمهورية – دعم العاملة غير المنتظمة وتداعيات كورونا " فضلا عن شكاوي اخري وصفها رئيس الحكومة انها من نوع ذات خطورة لما يفصح عنه ... وقيل إن المنظومة الحكومية حسمت وفق لتصريحات مديرها ما يقرب من 90 % من حجم الشكاوي.
وعلى الجانب الآخر أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن برنامج ونظام "صوتك مسموع " المخصص لشكاوي الجمهور تلقي 160 الف رسالة خلال العام الماضي حول مشاكل الامطار والعالقين فى الخارج وتداعيات (19-COVID) وغيرها وأضاف ان 95 % من الشكاوي تم حلها ولم يبقي سوي 1292 شكوي متفرقة.
رغم أن ترتيب الشكاوي التى عبر فيها المواطنين عن غضبهم وعدم رضائهم كانت تتجه نحو الشكاوي من المحليات فى المحافظات من حيث " تراكم القمامة – الاشغالات فى الشوارع والميادين والارصفة – مخالفات البناء – التعديات على اراضي الدولة سواء للبناء او الاراضي الزراعية – غير الشكاوي من الفساد بانواعه المالي والإداري".
والغريب فى الأمر أن وزارة التنمية المحلية قد أعلنت أنها حسمت كل الشكاوي التى وصلتها رغم أن الشكاوي شملت جميع المحافظات حيث "القاهرة الكبرى – الجيزة والدقهلية " كانت فى الترتيب الاول بنسبة 40 % .. ومحافظات الوجه البحري مجتمعه الترتيب الثاني 32 % .. وجاء فى الترتيب الثالث بنسبة 24 % محافظات الصعيد وفى ذيل الشكاوي مدن القناة والمحافظات الحدودية بنسبة 4 % .
على الجانب الآخر أعلن أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل قد تلقت خلال 6 اشهر 550 شكوي متنوعة ضد أفراد ومناطق جغرافية بوزارة العدل وقطاعات الحكومة وأكد التصريح الرسمي لها أنه تم الفصل فى 90 % من الشكاوي.
ونشر مجلس النواب أنه تلقي خلال دور الانعقاد الرابع ما يزيد عن 1200 شكوي وذلك تطبيقاً للمادة 259 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص بمجلس النواب والذي يؤكد على " لكل مواطن ان يتقدم بشكوي الى مجلس النواب ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي وتحيلها اللجنة الى الوزراء المعنيين وطلب الايضاحات الخاصة بها على أن يحط صاحب الشأن بنتائجها".
وكانت تلك الشكاوي تعبر عن مطالب المواطنين فى مشاكل " الغاز الطبيعي – الصرف الصحي – اهمال المستشفيات والوحدات الصحية – تلاعب التجار فى الأسعار – سوء تعامل بعض الموظفين فى المصالح الحكومية " بالاضافة الى طلب فرص للعمل للشباب هذا غير الشكاوي عن مظاهر الفساد وقيل ايضا ان كافة الشكاوي تم احالتها للحكومة بنسبة 100 % .
وبعد فإن هناك شكاوي أيضا يتم إرسالها الى الجهات الرقابية منها " الجهاز المركزي للمحاسبات – هيئة الرقابة الإدارية – الكسب غير المشروع " والى رئيس الجمهورية فضلا عن البلاغات والشكاوي التى يستقبلها المستشار النائب العام عن الجرائم والفساد واستغلال النفوذ وغيرها .
أخيرا إن حجم الشكاوي وكثرتها يؤكد أن هناك عدم رضا عن الكثير من الخدمات التى تحتاج الى أداء افضل لصالح المواطنين ومن هنا نقول أنه لابد أن يشعر المواطنين بالاهتمام بشكاواهم والعمل على حلها وليس بطريقة التصريحات الغير الواقعية " كله تمام " والأمر يحتاج من المنظومة الحكومية مزيد من الشفافية والتواصل لحل مشاكل المواطنين من أجل تحقيق الثقة والرضا للمواطن المصري الذي يستحق حياة أفضل وأرقى.
