شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم حالة من الجدل حول التصالح فى مخالفات البناء وبحضور محافظ الدقهلية، وقال النائب محمد نجيب: إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء، ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونيا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر، وتضامن معه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.
وأكد النائب أحمد السجيني وجود إرادة في الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء مضيفاً : "هذا الملف بدأه المجلس في الفصل التشريعي الأول، ومستمر في المجلس الحالى، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولا نحبط ومش ساكتين".
وقالت النائبة ميرفت عازر: إن هناك سابقة بقرار حكومي 2017 وجد الية لحساب المباني المخالفة علي استخدام المرافق التي كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول علي حقها، وعليه فأنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات في الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة وهنا يتم إزالة التوصيله علي نفقة المواطن.
وقال السجيني: "إننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدين علي الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدي بأي شكل من الاستفادة، فكانت مطالبه النواب بإبرام أي شكل من التقنين المؤقت من خلاله الدولة لممارسة دورها في تحصيل قيمة، والحاله الثانية هي المطروحه في ضوء طلب الاحاطة".
وهنا طالب السجيني محافظ الدقهلية بأن يكون هناك آليه لتقنين مؤقت للاستنزاف ثروات المحافظة، وحفاظا علي المال العام من خلال التعدي علي الموافق دون استفادة الدولة بتحصيل الأمر الذي عقب عليه المحافظ بتأكيده تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.
وأثنى السجيني، علي موقف محافظ الدقهلية بإرجاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي لم تستوفي المطلوب قانونيا، دون إعلان رفضها، قائلاً : إذا رفض ولم ينفذ، ففقد تم النيل من هيبة الدولة .
ووصف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء ينطبق عليه مشوار الألف ميل، وهو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمرانى فى مصر
وكشف السجيني عن وجود حاحجة لإعادة النظر في المادة الأولي من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استناداً علي بيانات واضحة ترتكز في المقام الأول علي الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددي، الذي يضعنا أمام تساؤل " ماذا بعد الرفض؟".
من ناحيته، قال النائب محمد نجيب، خلال اجتماع اللجنة، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.
وقال السجيني، إن ما تحدث عنه النائب موجود في كل المحافظات، فهناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التي تمت حتي 22/7/2017 ، وهنا نسأل : "هتعملى أيه يا حكومة"، وكذا ماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.
