استكمالًا لعمل الدولة لدعم وتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي والميكنة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، الصرح التكنولوجي العملاق، ذات القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، فهو يعد الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق، ويمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة، خاصةً ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.
وأكد السيسي، أن مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية، متابعا: "إحنا لما فكرنا في المجمع في 2015 يعنى ماكنش أبدا واضح لكتير من الناس الهدف منه، وكنا دايما بنقول إن المجمع هيعمل معانا نقلة كبيرة جدا، خاصة مع فكرة الحكومة الذكية اللى رايحين لها في العاصمة الجديدة، وصرفنا ما يقرب من مليار دولار لتنفيذ مجمع الإصدارات المؤمنة، للاستفادة من هذا المجال الكبير"، متابعًا: "لما نيجي نقول النهاردة ان الشهادة الموجودة مع الطلبة في مراحل التعليم المختلفة ورسائل الدكتوراه كل واحد معاه وثيقة يصعب تزويرها"، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو "حوكمة الإجراءات" مش بس منع الفساد".
وقال المهندس سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إن بنهاية 2016 صدرت توجيهات بدراسة إنشاء مشروع متكامل يشمل أحدث القدرات التكنولوجية لتصنيع وإصدار كافة الإصدارات المؤمنة والذكية، للاعتماد عليها كأداة رئيسية لتوفير الحلول المطلوبة لخطة الدولة في التحول الرقمى والشمول المالى، مضيفًا أن المشروع يعد قلعة تكنولوجية عملاقة فريدة من نوعها، حيث إنه وفر 4200 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد، منوها بأن المشروع تم تصميمه على شكل زهرة "اللوتس" اعتزازا بالحضارة المصرية القديمة.
وكشف العكاري، أن مصنع إنتاج الهولوجرام بالمجمع، يعد من أكبر مجمعات صناعة الهولوجرام في العالم، ويستخدم في العديد من الحلول التكنولوجية أبرزها حماية وتأمين الوثائق الرسمية ضد التزوير، كما يعتبر الأحدث كبديل عن الأختام التقليدية"، ويستخدم أيضًا في منع الغش التجارى وإمكانية التتبع الآلى لكافة السلع والمنتجات، والتخطيط الفعلي لإنتاج الملصقات التأمينية ولصقها على المنتجات الدوائية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تعاون كبير بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والوزارة، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، والتكامل الكامل بين كافة الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين الصحى الشامل، وغيرها، فضلا عن تقليل الفاقد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن الدولة كانت تستورد ما بين 5.5 إلى 6 مليارات من الطابع الضريبي "البندرول"، للحد من التهرب الضريبى بتكلفة 430 مليون جنيه يتم تحويلهم إلى عملة صعبة، وذلك في إطار وضع آليات محكمة لحضر حجم الإنتاج، وصولا إلى تحقيق منظومة متكاملة للتتبع.
وتابع وزير المالية: "الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية في إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد، وجار توفير 6 مليارات طابع ضريبى لمصلحة الضرائب، وبالتالى نوفر العملة الصعبة لأن التعاقد بالعملة العادية".
بدوره، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التحول الرقمي أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية خلال الـ 9 أشهر الماضية، ويتم من خلاله محاربة ملفات عديدة ترتبط بالبيروقراطية والفساد الإداري وغيرها، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على جذب استثماراتهم سواء المحليين أو الأجانب، لتيسير أعمالهم، بالإضافة إلى مواكبة الاقتصاد المصري للاقتصاد العالمي عن طريق الرقمنة والتحول في الخدمات الحكومية الأساسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح في قطاعات أخرى مثل قطاع التعليم، فإن الدولة تبذل جهود كثيرة قبل جائحة كورونا.
ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تعمل على معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين مثل تقديم الشكاوي أو الاستفسارات والحصول على المعلومات والبيانات، بجانب توفيرها لصناع القرار، لتقديم سياسة اقتصادية صحيحة قائمة على المعلومات التي تم توفيرها، مؤكدًا أن تحرك الدولة في هذا الاتجاه تحرك إيجابي يحمل العديد من المزايا.
ويضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن التحول الرقمي الأسلوب العصري المؤمن لإصدار كافة المستندات الحكومية التي تمس حياة المواطنين ككل، بما يقلل عملية الفساد وتقليل الأيدي العاملة والمتحكمة في إصدار تلك المستندات اللازمة، بالنسبة للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصالح المختلفة، والتي قد يتم تعطيلها بهدف الحصول على منفعة، فلا يوجد حجج لتعطيل تحرير هذه المستندات، لافتًا إلى أن المستند الإلكتروني يطرح مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإصداره بعيدًا عن الأيدي العاملة التي كانت قد تؤخر تحريرها.
ويواصل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المخازن اللازمة لحفظ هذه المستندات والأوراق كانت تكلف الدولة ملايين، ولكن من خلال الميكنة الإلكترونية لا يوجد أي فاقد للدولة أو خسائر تكبدها، بل ستستفيد الدولة من الموارد الخاصة بإنهاء تحرير المستندات الروتيني واستبدالها بالإلكتروني، بما يحقق فائض في خزينة الدولة.
