تابع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ومراكز البحوث، على مدار السنوات العشر الماضية التطورات المختلفة المتعلقة بما سمي سد الألفية، أو سد النهضة، والذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، ورصد أعضاء هيئة التدريس المخالفات الإثيوبية المتكررة، سواء تلك المتعلقة بالنواحي الفنية، أو النواحي الإنشائية، أو المخالفات المتعددة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية العابرة للحدود.
وقال أساتذة الجامعات في بيان، إنه في نفس الوقت الذي أبدى فيه المفاوض المصري والسوداني مرونًة كاملة، انطلاقًا من قواعد حق الدول في التنمية المستدامة دون الإضرار بمصالح الغير، وحسن الجوار، والمصلحة المشتركة لشعوب وادي النيل، فإن الجانب الإثيوبي قد قابل ذلك بتعنت غير مسبوق، وإصرار على مخالفة كافة القوانين الدولية، وتعمد الإضرار بدول المصب بما يهدد حياة شعوبها .
وأردف البيان، ولم تُسفر المفاوضات طيلة عشر سنوات الماضية إلا عن تسويف وتهرب إثيوبى من أي التزام باتفاقية دولية ملزمة تحدد حقوق وواجبات كل الأطراف.
وأشار البيان إلى أنه إزاء ما سبق، وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة، يؤكد أعضاء هيئة التدريس الموقعين على هذا البيان على وحدة الشعب المصري، ومنه أعضاء هيئة التدريس على الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، مساندين لجيش مصر العظيم، في كافة الإجراءات التي ستتخذ دفاعًا عن الحقوق المشروعة لمصر في مياه النيل كاملةً طبقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وذلك بالاتفاق مع الشقيقة السودان. مطالبين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الدول الكبرى بالتدخل السريع لردع الجانب الإثيوبي عن مهاتراته، أو القبول بما ينجم من رد فعل مصري يستهدف الحفاظ على مصدر المياه الوحيد، ومصدر الحياة للشعب المصري، وهو ما لن تتوقف آثاره على الجانب الإثيوبي فقط، بل وستشمل تداعياته المنطقة كاملة.
