أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي انعقاد لقاء تشاوري حول مشاركة الفلسطينين في القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو المقبل، واعتقال عدد من المشاركين.
واعتبرت الوزارة أن المنع "مؤشر خطير على موقف دولة الاحتلال اتجاه مشاركة القدس في الانتخابات ما يعني أننا أمام مواجهة قادمة"، وجاء في البيان تدين الوزارة بأقسى العبارات هذا العدوان على الديمقراطية الفلسطينية، وتعتبره انتهاكا فاضحا للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين".
وتنظم الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما في 22 مايو المقبل، في حين سيتم عقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.
