أكد الدكتور تامر أبو غرارة، مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، أنه انطلاقا من هذا اتفاق إدارة مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، فأن وزارة البيئة تتولى مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في 5 نقاط رئيسية، هى تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.
وتابع مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة اتفاقية بشأن إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بالشق المتعلق بتحسين جودة الهواء، سنصل فيه إلى أن كل مواطني القاهرة الكبرى سيكون لديهم القدرة من خلال المنظومة المتكاملة التي سيجري إعدادها، الوقوف على نسبة التلوث بشكل يومي، قائلا: "لو هناك أبن لديه حساسية سيكون عارف كيف سيتعامل بشكل يومي مما يقلل الأضرار الصحية".
وأشار تامر أبو غرارة إلى انعكاسات الاتفاق في تحقيق مدينة العاشر من رمضان المتعلقة بإدارة النفايات، وما يرتبط بها من بنية تحتية، وسيتم إشراك المجتمع المدني والمرأة.
وأوضح الدكتور تامر أبو غرارة، أمام النواب، عن خطط الحكومة لتقليل تلوث الهواء، لا سيما القاهرة الكبرى، في ضوء توجهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد القاهرة الكبرى بـ 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء وتوفير البنية التحتية الخاصة بها.
وقال أبو غرارة، إن الدراسات أشارت إلى تأثيرات التلوث على الناتج المحلي والنفقات المتعلقة بالصحة العامة، وبدراسة الأمر وجدنا أن أكثر المسببات في ارتفاع نسبه التلوث بالقاهرة الكبرى، يتمثل في الحرق المكشوف للمخلفات، ووسائل النقل العام، لذا كان الهدف الخروج بتصميم لمشروع يحقق أكبر استفادة ممكنه، وتم الجلوس عدة مرات في هذا الصدد مع البنك الدولي وكذا الوزارات المعنية، والشركاء المعنيين المباشرين وغير المباشرين.
من جانبه، أكد النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة أن مصر تعد واجهة أولى للبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ويرجع ذلك للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك، والتى انعكست على تعزيز التتمية في العديد من القطاعات، وفى مقدمتها القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تغيير المناخ وتمكين المرأة.
وقال عوض الله، إن اللجنة ترى إن أحكام القرض ميسرة، وإن المشروع الممول يساهم في القضاء على التلوث بالقاهرة الكبرى.
الجدير ذكره أنه وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك في حضور ممثلى وزارة البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولى والخارجية والتنمية المحلية.
يهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( المشروع ) إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: "ووفق على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى والموقع بتاريخ 24 يناير 2021".
وفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.
