قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،ان ما تم في مجال الإسكان بالمحافظة اعجاز لا ينكره الا جاحد موضحا ان الدولة تحملت مسئولية قانونية ومجتمعية في تخصيص الاراضي بالتعاون مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.
وأضاف محافظ بورسعيد، خلال اجتماع لجنة الإدارة الإدارة المحلية اليوم، انه تم انفاق ١٠٩ مليون جنيه في الوحدات السكنية التابعة لإسكان التعاونيات.
وتابع: " الطلبات التي تقدمت في مجال الإسكان تم الاستجابة لها وهذا حق من حقوق الدولة المصرية على المواطن"،
وأوضح:" التعاون مع المواطن الدولة يعبر عن حجم الإنجاز الذي تم على ارض الواقع ولذلك نوجه الشكر للدولة المصرية ".
وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تأكيدات على التعاون البناء بين الحكومة والبرلمان، وذلك في ضوء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصه لنواب محافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث أكد النائب أحمد السجيني حرص المحافظ على الحضور ومناقشة طلبات إحاطة النواب مشيرا إلى أن المحافظ حريص جدا على حضور مناقشات موضوعية لد من طلبات النواب.
وأشاد السجيني بدور المحافظ في الحرص على إثراء العلاقة بين السلطه التنفيذية والسلطة التشريعية، فيما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد:" هدفنا واحد كسلطة تنفيذية ووسلطة تشريعية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعارض المهام الموكلة لمجلس النواب أو محافظة بورسعيد أو الجهات التنفيذية في الدولة لأن الجميع يعمل لصالح مصر.
وشهدت اللجنة مناقشات لعدد من طلبات الإحاطة للنواب أحمد فرغلي، أمل عصفور، محمود حسين، حسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013،بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الإسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019،والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة كما تناقش اللجنه طلبي الاحاطة المقدمين من السيد النائب أحمد فرغلي، بشأن: عدم تركيب خطوط الهاتف األرضي بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشر كة المصرية للاتصالات.
وطلب الإحاطة الآخر خاص لقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض ال مخصصة إلى احدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة أعمال الإنشاءات.
