تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة شقيق الإخواني حسن مالك وآخرين بتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج والنقض تنظر طعن أحداث السفارة الأمريكية الثانية.
النقض تنظر طعن أحداث السفارة الأمريكية الثانية
تنظر دائرة الثلاثاء بمحكمة النقض الطعن رقم 7032 لسنة 90 ق الذي تضمن أحكام المؤبد والمشدد في أحداث السفارة الأمريكية الثانية الصادر من محكمة الجنايات في القضية التي تحمل رقم 7232 لسنة 2013 جنايات قصر النيل.
وطعن المتهمون على حكم الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين.
وتعود تفاصيل تلك القضية بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
وكان قد شهد محيط السفارة الأمريكية في شهر نوفمبر من عام 2012، أعمال عنف من قبل بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامها وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن من ناحية الكورنيش، وقامت عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها خوفا لتعرضها لعمليات اقتحام من قبل المتجمهرين وأصيب في الأحداث العديد من أفراد الشرطة.
محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وهم "محمد رفيق إبراهيم محمد مناع"، و"محمد أسامة محمد العقيد" و"علاء على السماحي" والإرهابي "يحيى السيد إبراهيم محمد موسى" (هارب)، و"محمد عزالدين يوسف مالك" (محبوس) شقيق الإرهابي حسن مالك، و"جمال سلطان محمد أحمد".
واكد أمر الإحالة أن المتهمون من الفترة 2015 حتى نوفمبر 2019 الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمون من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما ان المتهمون من الأول للعاشر وأيضا الثالث والثلاثون: ارتكبوا جرائم من جريمة تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهي تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
ووجهت النيابة للمتهمة الثانية والأربعين وبصفتها موظفة عمومية باحثة بقسم الجوازات المنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
