بعد صدور القرارات الأخيرة في المملكة الأردنية، وإعلان الجيش الأردني عن اعتقال شخصيات كبيرة على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد، توجهت نظرات الشك إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن الفترة الأخيرة بين المملكة الأردنية ورئيس حكومة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، شهدت أزمة متصاعدة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت تراقب عن كثب ما يجري داخل الأردن التي وقعت معها اتفاقية سلام في 1994، ولا سيما بعد الحديث عن اعتقال شخصيات مهمة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن مكالمة هاتفية جرت ليلة السبت بين مسؤولين أردنيين بارزين ونظرائهم في إسرائيل من الجيش والأمن الداخلي، وفق ما أكده مسئول في دولة الاحتلال، تحدث شريطة عدم كشف اسمه بالنظر لحساسية المواضيع الأمنية والدبلوماسية.
وقال المسئول الإسرائيلي، إن تل أبيب اعتبرت ما يجري ذا أهمية بالغة، وبأن المسؤولين المعنيين لا يستحضرون أي حدث مماثل في تاريخ الأردن.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي السابق في الأردن، عوديد عيران، إن الوضع في الأردن ورغم غموضه "إلا أنه يبدو لا يشكل أي تهديد بالنسبة للقيادة في الوقت الراهن"، مضيفا أن السلطات "تعاملت معه بسرعة وفعالية على ما يظهر".
ولم يستبعد مراقبون أن يكون لدولة الاحتلال دور في الأحداث التي استهدفت أمن واستقرار الأردن، مشيرين إلى أن الشهور الماضية شهدت أزمة دبلوماسية متصاعدة بين الأردن ودولة الاحتلال بشكل متسارع عقب رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المصادقة على طلب أردني لتوريد المياه من إسرائيل. وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
هذا الموقف سبقه أمور أخرى تسببت في مزيد من التوتر بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونتنياهو، وفي الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن الأردن منعت طائرة نتنياهو من التحليق في الأجواء الأردنية، ردا على اعتراض الاحتلال على الترتيبات الأمنية التي اتفق عليها سابقا مع عمان لترتيب زيارة ولي العهد الأردني للمسجد الأقصى، ما تسبب أيضا في إلغاء الأمير زيارته لمدينة القدس المحتلة.
مؤخرا وجهت الخارجية الأردنية، مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن انتهاكاته واستفزازاته المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس.
وأدانت الحكومة الأردنية، استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية شرطة الاحتلال.
وعبرت الخارجية الأردنية عن رفضها التام لتصرفات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد، موضحة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون الحرم كافة، وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.
من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، عضو حركة فتح الفلسطينية، إنه لا يستبعد أن يكون لدولة الاحتلال الإسرائيلي دور في المحاولة الفاشلة لاستهداف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن نتنياهو غاضب من منع المملكة الأردنية استخدامه أجواءها لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأنه كان ينوي القيام بهذه الزيارة قبل الانتخابات الإسرائيلية حيث كان يأمل أن تؤدي هذه الزيارة لجلب مزيدا من الأصوات له في الانتخابات.
وأوضح الرقب، أن ولي العهد الأردني الأمر الحسين بن عبد الله الثاني لغى زيارة له مقررت لمدينة القدس الشريف بعد هذا الحدث، مشيرا إلى أن هذه الفترة نتج عنها أجواء من التوتر بين حكومة الاحتلال والقيادة الأردنية لم تصل لدرجة القطيعة ولكنها ظلت متوترة.
وتابع: "حتى هذه اللحظة الغموض لازال يخيم على حقيقة ما حدث في الأردن، إلا أن الدور الإسرائيلي غير مستبعد".
بدوره يرى المحلل السياسي الأردني، أيمن الحنيطي، أن العلاقة بين الأردن ودولة الاحتلال متأزمة تاريخيا بسبب نتنياهو، مشيرا إلى أن هناك أكثر من سبب، أول تلك الأسباب هو استهداف دولة الاحتلال الواضح للوصاية الهاشمية على المقدسات التي تم انتهاكها من خلال اقتحامات المتطرفين ومحاولة نشر بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى.
وأضاف الحنيطي، أنه من بين الأسباب الأخري، قتل القاضي الأردني رائد زعيتر على جسر الملك حسين في 2014، وحادثة مقتل أردنيين على يد رجل أمن في السفارة الإسرائيلية،2017 واستقباله استقبال الأبطال من قبل نتنياهو، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة 2018.
