أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر البنوك والشباب الذي يعقد اليوم تحت رعاية مجلس الوزراء والشباب والرياضة وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتور عماد قطارة رئيس مجلس إدارة أكادمية بانكرز لاونج " أنه لا شك أن العالم تتغير مفرداته بوتيرة متسارعة جدًا، تفرض على الجميع مضاعفة جهود تعزيز قدراته، على نحو يضمن مواكبة التطورات المتلاحقة؛ بما يُسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين جودة الحياة..
ولا شك أن التكنولوجيا أصبحت لغة العصر، التى لا بد من توظيفها في تحديث نظم الإدارة الإستراتيجية، والارتقاء بالخدمات العامة، وتيسير سبل العيش الكريم..
ومن هذا المنظور، جاءت الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبنيه المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، وتعزيز الشمول المالى للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو المستدام، والتحول للاقتصاد الرقمى ودعم الإصلاح الاقتصادى، بما يُساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، ويضمن تطور الخدمة التى تقدمها المؤسسات المالية، من خلال نظام مالى شامل يُتيح منتجات بجودة وتكلفة مناسبة، كما يُساعد في تحسين مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر، من خلال التمكين الاقتصادى لكل فئات المجتمع خاصة محدودى الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذى تعكسه «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وفي هذا الإطار، تمضى مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، في دعم البنية التحتية التكنولوجية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التحول الرقمى بكل القطاعات وربطها معًا في منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة، وتعزيز الشمول المالى بإتاحة فرص مناسبة لكل فئات المجتمع: أفرادًا ومؤسسات، لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن من خلال خدمات مالية تلائم احتياجاتهم؛ حتى لا يضطرون إلى اللجوء لوسائل غير رسمية، ويتعرضون لمخاطر عديدة.
وعلى هذا النحو، تسعى الدولة لبناء الإستراتيجية الوطنية للشمول المالى، وتحديث أنظمة مدفوعات الأفراد وخدمات التجزئة المصرفية والمدفوعات الإلكترونية الحكومية، وأنظمة المدفوعات القومية الوطنية، والاستفادة من التكنولوجيا المالية الرقمية..
تسمحوا لى، قبل أن أختتم كلمتى، بإشارة سريعة إلى ما أنجزته وزارة المالية في تنفيذ المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة بمختلف قطاعاتها؛ بما يُسهم في تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالى، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يُساعد في تحفيز الاستثمار، ويتسق مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة الذى يُعد بداية لعصر جديد من العمل الحكومى المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإدارى للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع ومتطور.
لقد تم ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، حيث تم إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة لنحو ٦٠ ألف حساب، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع الإلكترونى.. كما تم ميكنة إدارة الموازنة العامة للدولة، من خلال منظومة «GFMIS» التى تستهدف إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة إلكترونيًا..
وفى الضرائب، تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو يُسهم في بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وتعد منصة الفاتورة الإلكترونية بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية؛ حيث امتدت مظلتها إلى ٤٠٠ شركة في المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، ليبلغ عدد الوثائق الإلكترونية التى تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو ٢ مليون وثيقة.
وفى الجمارك، نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيو المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار".
