أكدت رئاسة الوزراء في الأردن أن أمر الدفاع رقم 28 يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين.
وأشارت الحكومة الأردنية إلى أن "الأمر نافذ لنهاية العام الجاري 2021، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدين".
وقال وزير الإعلام الأردني صخر دودين، إن "الأمر يأتي نظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة كورونا، ومن أجل تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردني الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حق الطرفين، مع التأكيد على عدم التأثير على المراكز القانونية".
وأضاف: "يواكب الإجراء المتعلق بأمر الدفاع رقم 28 عمل دؤوب، ودراسات شاملة ما زالت قائمة من المختصين، لإيجاد مقاربات قانونية منصفة وعادلة توازن وتضمن حق الدائن والمدين".
