تنشر "البوابة نيوز" في هذا التقرير، ملخص جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتصدر حادث تصادم قطاري سوهاج المشهد داخل أروقة البرلمان، وأعقبه الموافقة على مجموع مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص "ختان الإناث".
حادث تصادم قطاري سوهاجشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، موجة غضب عارمة بسبب حادث تصادم قطاري سوهاج، وحزنًا على الضحايا، حيث طالب الأعضاء بمحاسبة المسئول، والمحاسبة السياسية لرئيس الوزراء، ووزير النقل.
وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة الطلبات المقدمة بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص تصادم قطاري سوهاج، مشيرًا إلى أنه تلقى طلبًا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، وأساتذة الهندسة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوقوف على ملابسات الحادث، والنيابة العامة أيضًا تقوم بدورها في إجراء التحقيقات، ولأن الحادثة مفجعة لا بد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع: عقب الحادث سارعت جميع أجهزة الدولة للمتابعة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بسرعة صرف التعويضات لأهالي الضحايا وللمصابين وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، وصرف معاش ثابت لهم، مشيرا إلى أن الحادث أظهر مدى التلاحم بين جموع الشعب، والمعدن الأصيل لأهالي الصعيد.
ووقف مجلس النواب دقيقة حداد ترحمًا على أرواح الشهداء.
الموافقة على تعديلات قانون ختان الإناثوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة بشأن مواجهة ختان الإناث، وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونص تقرير اللجنة التشريعية، أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها، وما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن، والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفًا إلى القضاء على تلك الجريمة.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق: إن حسم أمر ختان الإناث يجب أن يكون بإجماع آراء الأطباء، وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب، ومنظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث، ولذلك كان الطب مرجعًا مهمًا، وهو ما يحسم الأمر.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا، موضحا أن المختلف فيه هو الثقافات حوله، ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.
وطالب النائب محمد هاشم عبد الحميد، بضرورة تفعيل دور التربية والتعليم الذي أصبح لا يصلح لمثل هذا الوقت لأننا نسعي لأن نكون دولة حديثة بجانب عدم وجود تطوير في الرعاية الصحية.
وقالت النائبة عبلة الهواري، إن ممارسة عملية ختان الإناث تعد ممارسة ضارة للأنثى، ولها آثار سلبية على بدنها، ونحن أمام كارثة حقيقية في حق جسد المرأة.
وقالت النائبة نرمين فتحي، إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، وبالتالي لا يجب التعدي بختان الإناث.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيمان الألفي أن تجريم الختان يحمي المرأة من مشكلات كثيرة، وبخاصة مشكلات الطلاق، وتجريم عمليات الختان تعد خطوة مهمة لحماية الإناث، مطالبة بتغليظ العقوبة.
وقالت النائبة أميرة العادلي، إن الختان جريمة ضد الإنسانية، وليست ضد المرأة فقط، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها على أرض الواقع، ولابد من التكاتف لتنفيذ القانون، وعلى رجال الدين ممارسة دوره في التوعية بالقري والنجوع للحد من هذه الظاهرة.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جريمة ختان الإناث تسبب الأضرار الجسدية والنفسية للمرأة طوال حياتها، وذلك نتيجة مفاهيم دينية وثقافية مغلوطة، وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح تلك المفاهيم، لاسيما وأن تلك الجريمة البشعة تمثل انتهاكا صارحا لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن أحد الأبحاث الجامعية، الذى أجرى على 80 من الفتيات، اللاتي أجرى لهن ختان، كشف عن كارثة، وهى إجراء ختان لعدد 72 فتاة من بينهن عند أطباء.
حرمان الطبيب والتمريض من الوظيفة في "جريمة الختان"وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على طلب الحكومة، بشأن حرمان الطبيب، والمزاول لمهنة التمريض، من وظيفته، في جريمة ختان الإناث، إضافةً إلى باقي العقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون تعديل قانون العقوبات.
وأعلن وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، عن تمسك الحكومة بالنص الوارد منها في المادة 242 مكرر أ، بشأن عزل الجاني في جريمة ختان الإناث، من وظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ، وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وتنص المادة (242 مكرر أ)، كما جاءت من الحكومة كالتالي: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية، أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين".
"وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة".
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على خمس سنين، إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة، تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
إلا أن كل من مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقا على حذف الفقرة الخاصة بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والاكتفاء بالنص التالي: "وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".
وبعد تمسك الحكومة، بطلبها، مع تعديل الصياغة، لتصبح "الحرمان من ممارسة المهنة"، وافق المجلس على طلب الحكومة.
على جمعة يوجه رسالة شديدة اللهجة لنائب حزب النور بسبب ختان الإناثجدد الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، التأكيد على رفض ختان الإناث، مشيرًا إلى أنه يضر ولا يسر.
وأكد في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون العقوبات بشأن تجريم ختان الإناث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بختان الإناث، معترضًا على ما أثاره النائب محمود حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قائلًا:" لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي"؟.
واستشهد النائب عن حزب النور ببعض ما ورد في كتب التراث في هذا الشأن، ومن بينها ما جاء على لسان شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق على جاد الحق، في شأن ختان الإناث.
وأوضح الدكتور على جمعة، أن سحب ما في الكتب على الواقع دون إدراكه هو ضال مضل، مجددا التأكيد على أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون القطنوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والشئون الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، فضلًا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة، وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.
رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان إلى الغد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، ومن المقرر أن يعاود المجلس، الانعقاد غدا الاثنين، لمتابعة المدرج على جدول الأعمال.
