مع الحديث الراقي والرائع عن تطوير الريف والقرى المصرية ومبادرة
القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تطوير الريف المصري في المرحلة الأولى
والذي يصل إلى 1500 قرية مصرية ورصد مبالغ قدرت بالمليارات من أجل تطوير البنية الأساسية
من مياه الشرب والصرف وتبطين الترع .
ولا ينكر أحد الجهود المبذولة من أجل تحقيق الإنجازات وفقا للبرنامج
الزمني .
والأمر رغم كل الفرص المتاحة من حيث توافر الإرادة والإمكانيات
المالية إلا أن المصلحة العامة تحتم علينا بالنظر لبعض التحديات الموضوعية التي لا
بد النظر إليها من منطلق وطني حتي يكتمل مشروع التطوير والمبادرة الرئاسية من اجل
تحقيق أهدافه كامله .
وهنا نضع الأسئلة الآتية للتحديات
أولاً
•هل تم الاستفادة من دروس الماضي من اجل التطوير حيث صدر القرار
الجمهوري رقم 981 لسنة 1973 بإنشاء جهاز بناء وتنمية القرية المصرية والذي صدر
بالجريدة الرسمية في 28 يونيو بالعدد رقم 26 والذي أكد أن تباشر اللجنة الوزارية للإدارة
المحلية الاختصاصات فيما يتعلق ببناء وتنمية القرية المصرية مع وضع السياسات
والخطة العامة لبناء وتنمية وتطوير الريف من النواحي الاقتصادية والاجتماعية
والعمرانية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها كما نص القرار الجمهوري على اعتماد
البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة وتحديد أسلوب العمل بما يحقق التنسيق والتكامل فيما
يخص تنمية وتطوير الريف مع إقرار توزيع الاعتمادات المدرجة للمشروع والمعتمدة فى
الموازنة العامة للدولة.
•كما أن جهاز بناء وتنمية الريف يقوم بتنفيذ السياسة والخطة والبرنامج
الزمني وعرضها على مجلس الوزراء .
•فضلا إلى أن جهاز تنمية القرية يتولى الإشراف على التعاون الإنتاجي بالمحافظات والقيام بالإشراف على الإنتاج
التعاوني والتدريب لرعاية الحرفيين وقد كان لجهاز تنمية القرية نجاحات كبيرة على أرض
الواقع خصوصا مع برنامج التنمية المعروف باسم "شروق" من حيث حجم
المشروعات في الفترة السابقة.
تانيا
•هل تم الاستفادة من القرار الجمهوري رقم 890 لسنة 1983 من أجل إنشاء
صندوق التنمية المحلية الذي له كان شخصية اعتبارية مستقلة في جهاز بناء وتنمية
القرية المصرية وذلك بموجب القرار الجمهوري 310 لسنة 1978 والذي كان يستهدف دعم
المجالس القروية وإقراضها من أجل التوسع في المشروعات الريفية .
•وقد إنشاء هذا الصندوق لزيادة النشاط الاقتصادي والقروي وكانت آليات
العمل الأساسية التي يعتمد عليها من أجل التنمية الريفية المتكاملة لتدعيم اقتصادي
القرية المصرية والتي يمثل احد المحاور الأربعة التي يرتكز عليها البرنامج منها
"التنمية الاقتصادية والبشرية والعمرانية والمؤسسية" فضلا عن أهداف
التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية الخدمية والمولدة للدخل .
•بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والاستقرار للشباب في الريف وتأكيد
مفهوم المشاركة الشعبية لتوسيع فرص العمل وتخفيف حد البطالة بين الشباب والنساء
بالريف .
•كما كان لجهاز تنمية القرية دورا كبير تؤكده التقارير الرسمية عن تلك
الفترة .
ثالثاً
•نؤكد أن غياب دور جهاز تنمية القرية المصرية وتحويله إلى مجرد إدارة
كان يمثل خسارة جسيمة للتنمية بعد أن صدرت قرارات إدارية في يونيو 2016 بدمج جهاز
تنمية وبناء وتطوير القرية المصرية مع الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي
وتحويلهم إلى مجرد إدارة .
أن ضميرنا الوطني هو الذي يجعلنا ننظر للتحديات أمام الأهداف القومية العامة الخاصة بتطوير الريف المصري من اجل حياة افضل للتنمية ومن هنا نضع أمام المسئولين تلك التحديات للاستفادة من الدروس وذلك حفاظاً على عدم هدر الأموال والوقت والجهد وتحقيق إنجازات أكبر خصوصًا ونحن في صراع مع المتغيرات العلمية والتكنولوجيا والمتغيرات الدولية من أجل التنمية الأفضل لبلادنا.
