تزامنًا مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، يحرص المواطنين على شراء السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية، والتي يسعون للحصول عليها بأسعار مناسبة بعيدًا عن غلاء وجشع بعض التجار، ولذلك أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح هذه المستلزمات داخل المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 35%.
وأوضحت الوزارة، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت بمجمعاتها الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، بالإضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وأيضًا مجمدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول الأسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، حيث إن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات، وصولًا إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح "نصف جاف" زنة 700 جرام بـ20 جنيه، ويبدأ سعر "قمر الدين" من 23 جنيه، والزبيب المصري من 20 جنيه، وصولًا إلى 24 جنيها بكل أنواعه.
وكشف التقرير، أن الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها، وصولًا إلى 207 جنيهات بنحو 13 صنفا من السلع، مؤكدًا ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الأرز يباع بالمجمعات بـ8 جنيهات والزيت بـ17 جنيها للتر، وبلغ سعر الدواجن بالمجمعات بـ30 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلي بـ 65 جنيها للكيلو، واللحوم السودانية الطازجة بـ 85 جنيها.
وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بمواصلة ضخ السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى السلع الأساسية من "أرز وزيت ومكرونة ولحوم طازجة ومجمدة"، مع الاحتفاظ بالتخفيضات المخطط لها سابقا، مشيرًا إلى أن معارض "أهلا رمضان" ستبدأ في الفترة من 4 إلى 12 أبريل القادم، مؤكدًا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية في المعارض، بجانب الشوادر التي ستنشأ بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات، والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية، بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 35%.
وبدوره، يقول محمود العسقلاني، رئيس مجموعة مواطنين ضد الغلاء، إن الدولة تمتلك أداة من الأدوات التي يمكن استخدامها في مواجهة غلاء الأسعار، وهي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتقوم بعمل ما يسمى "التاجر المرجح" الذي يطرح السلع بأسعار أقل من الأسواق، مما يساهم في إجبار التجار في الأسواق على خفض أسعار منتجاتهم، لافتًا إلى أنه كان هناك مطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية، ولكن من ضمن أدوات الدولة لمواجهة غلاء الأسعار هي طرح المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يحقق تراجع الأسعار في السوق، هو ما يسمى بالإتاحة التي تفرض إرادة الدولة الذي يتيح السلع بشكل كبير لمواجهة جشع الأسعار.ويضيف العسقلاني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن وجود المجمعات الاستهلاكية يعد "رمانة الميزان" ووجودها بالغ الأهمية، فإن المجمعات تؤدي دور إيجابي في مواجهة غلاء الأسعار والجشع والاحتكار قبل شهر رمضان، الذي يزيد سحب المواطنين من السلع قبل الشهر وخلاله، مشيرًا إلى أن الحديث عن جودة السلع ضروري وصلاحيتها، وهذا ما توفره المجمعات الاستهلاكية، وتوفر كافة السلع المختلفة بأسعار مناسبة مما يجعل الأسواق والتجار يخفضون من أسعار منتجاتهم أو السلع الخاصة بهم، دون تدخل الدولة لفرض حملات أو غرامات مالية على المخالفين وعلى جشع التجار.
كما يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن موسم شهر رمضان الكريم يشهد معدلات مرتفعة جدًا في الطلب الاستهلاكي، والدولة تعمل على خلق من نوع من المنافسة العادلة، من خلال توفير السلع الرمضانية والأساسية بأسعار عادلة، بجانب دور الدولة في تطبيق الرقابة على السوق واستقراره، وهذا أمر ضروري توفره الدولة في السوق، وتقوم بدورها في توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار عادلة وتفعيل دور الجهات الرقابية ومواجهة التلاعب بالأسعار وهذه نقاط مهمة، والغرض الرئيسي منها هو حماية المواطن المصري من التلاعب بالأسعار وتوفير منتجات ذات جودة أيضًا.ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحصول على السلع بسعر عادل وجودة عالية أمر ضروري يتم توفيره من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية المختلفة، فضلًا عن العمل على ضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار والجشع والتلاعب بالأسعار، مطالبًا المواطنين بالتواصل مع الجهات الرقابية للكشف عن هذه الوقائع، وأن يكون لدى المواطن وعي استهلاكي وشراء احتياجاته فقط، حيث إن الشراء المبالغ فيه يؤثر بشكل سلبي على الدولة ككل، والدولة تقوم بدورها في التوفير للسلع المختلفة، وعلى المواطن أن يمتلك الوعي فيما يخص الممارسات غير مقبولة اقتصاديًا، وشراء احتياجاتنا فقط، لأن الطلب الكلي يكون مبالغ فيه خلال الشهر الكريم.
