وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكولى تعاون الأول مع وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشــأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تتبع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والثانى مع وزارة التنمية المحلية بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان اليوم السبت إنها تضع الإستراتيجية التى تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجى المتسارع وتيسير الحصول على الخدمات، في إطار دور الوزارة في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذلك النهوض بالقطاع الحكومى والذى يعد ركنًا أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، موضحة أن هذا الدور يأتى في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمى، وانطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأوضحت أن البروتوكول الأول الذى تم توقيعه مع وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى توفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.
وفيما يتعلق بالبروتوكول الثانى الموقع مع وزارة التنمية المحلية أفادت «السعيد» بأنه يهدف إلى تدبير مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بكافة إمكانيات مثيلتها الثابتة التى تديرها وزارة التنمية المحلية والتى قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطويرها وميكنتها، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة المحليات ممن تم تدريبهم والمشهود لهم بالكفاءة وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل، وتتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة المكتظة بالمواطنين وكذلك الأماكن التى ليس بها مراكز تكنولوجية ثابتة، إلى جانب تطبيق معايير الجودة داخل مراكز الخدمة المتنقلة والتى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التى تم تطويرها للعمل بالمحافظات.
وبموجب البروتوكول الأول فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بتدبير وتسليم وزارة العدل بنظام نقل الأصول لصالح مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، 20 عربة مجهزة لتقديم خدمات التوثيق المتنقلة للمواطنين،علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تليفزيونى يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل(مصلحة الشهر العقارى – مركز معلومات مصلحة الشهر العقارى – وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة موضوع هذا البروتوكول بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات.
وتلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب البروتوكول الثانى بتدبير 20 من المراكز التكنولوجية المتنقلة قابلة للزيادة مستقبلا وفق ظروف الاحتياج وتقييم الاستخدام والعائد وتسلم لوزارة التنمية المحلية، إلى جانب تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين، فضلا عن تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بنظام مراقبة تليفزيونى يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل ( الحى/ مجلس المدينة/المحافظة) وكذلك شركة التشغيل، علاوة على تزويد المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأجهزة الإلكترونية اللازمة.
