اختتم اليوم السبت فعاليات منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 25-27 مارس 2021 بمشاركة رفيعة المستوى من 9 دول عربية واجنبية من مصر، لبنان، السعودية، الكويت، البحرين، ليبيا، السودان،المانيا، كندا.
والذى نظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا- MENAFATF وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب.
وكان من أبرز توصيات المنتدى:
1- يخلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد ال MACRO-Economic وال MICRO-Economic، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.
2- يتعين على الدول أن تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
3- يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
4- تؤثر الجرائم المالية سلبًا على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
5- يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
6- في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
7- وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الالتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
8- قيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه في تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
9- أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسئولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
10- أكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
