كثف مجلس النواب جهوده خلال الفترة الأخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، وردع التجار الجشعين الذين يتلاعبون بقوت المواطن البسيط، وتمثل ذلك في عدد من المناشدات لوزارتي الداخلية والتموين بمتابعة الأسواق، وملاحظة أسعار السلع، وكذلك القيام بحملات دورية موسعة طوال الشهر، لمواجهة هذه الظاهرة.
رد فعل رادع
النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناشد وزارتي الداخلية والتموين، بمتابعة الأسواق، وملاحظة أسعار السلع الغذائية، خلال شهر رمضان الكريم، لحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
وأضاف "مهني" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن شهر رمضان من الأشهر التي يضطر فيها الجميع إلى الإقبال على شراء السلع الغذائية نظرًا لطقوس الشهر الكريم، وعاداته منذ قديم الأزل في الشعب المصري، فنتمنى من الجهات المختصة مراقبة الأسواق لضبطها.
وأكد أنه لا بد من رد فعل رادع ضد من يتلاعب بقوت الشعب، ويغش في السلع الغذائية، لحماية أهالينا.
حملات دورية موسعة
بدوره، قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن زيادة الطلب من قبل المواطنين على السلع الغذائية في شهر رمضان الكريم يقابلها جشع بعض التجار ومحترفي التضليل، مطالبًا الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي الداخلية والتموين بالوقوف بشدة أمام هؤلاء التجار الجشعين الذين يحولون هذا الشهر الكريم إلى شهر استغلال ونصب على البسطاء.
وأضاف "إدريس" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": بدلًا من أن يقوموا بمساعدة البسطاء "الغلابة" على قضاء احتياجاتهم بأسعار رمزية ومناسبة، يستغلون هذا الموقف بالجشع، وارتفاع الأسعار، وقلة المعروض الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون هناك حملات دورية موسعة طوال شهر رمضان، ولا تقتصر على يوم أو اثنين من هذا الشهر، وتكون فعالة للقضاء على هذه الظاهرة، وإنقاذ البسطاء من التجار الجشعين.
الأجهزة الرقابية تقوم بدورها
وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، إن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها بالفعل، وتؤدي واجبها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن تخزين السلع لبيعها في رمضان بسعر مرتفع، وعدم الإعلان عن أسعارها جريمة.
طلب إحاطة لوزير التموين
وقد وجه النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لوزير التموين والتجارة الداخلية، استنادًا للمادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ارتفاع الأسعار، وزيادة أسعار جميع السلع التي تهم المواطنين من محدودي الدخل، والطبقات المتوسطة والفقيرة، ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على السوق المحلية.
وأكد "الطيبي" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن يقظة الحكومة بجميع أجهزتها، والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار، سيمنع من حدوث أزمات، أو اختفاء السلع من الأسواق، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المعظم، وله طبيعة خاصة عند المصريين، ولذلك يجب أن تكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف وإحكام الرقابة على الأسواق لتثبيت الأسعار، حتى يشعر المواطنون بجدوى وفاعلية جهود الحكومة نحو خفض أسعار السلع وتوفيرها بجميع أنواعها.
