وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وشهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال إلى المجلس من مجلس الشيوخ.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وان الواقع العملى كشف عن ان العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا، " كان المفروض، مشروع القانون ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لانه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف"
وتساءل، "هنوافق ازاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب ان نراعيها، وهاجم الحكومة، قائلا، الحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى، تاجر المخدرات مش بيأخدها".
وطالب بكرى، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع إلى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.
وقال النائب محمد حمدى، عضو حزب النور كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام ١٩٩٤ كانوا يقرون ذلك الختان، مضيفا أن كل المذاهب الفقهية أكدت ان هناك ٨ أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج.
وتابع، حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدى ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية بسبب التلوث.
وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى
وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بيأخد العقوبة دى، إزاى أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكثر من المتعمد بعمل عامة مستديمة.
بينما رأى النائب عبد المنعم امام، ان ظاهرة ختان الإناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا بتشديد العقوبة لأقصى درجة، لانها تقضى على مستقبل الفتاة.
وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى اننا في حاجة اليه وان له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى.
وشدد على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.
وقال ممثل وزارة الصحة، ان من الناحية العلمية لا يوجد مبرر للختان، كما اننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك.
وأضاف ان وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على انه أمر طبى، على غير الحقيقة، حيث لا يوجد سند طبى.
وتابع، كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا انه لا يوجد مبرر لهذه العادة وانها جريمة.
وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، على انه تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأنى في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.
واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، ان يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود ايجابى.
