اتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك المركزي المصري، على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
ويأتى ذلك في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعيًا مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية، إن البنك المركزي المصري يَعمل دائمًا على دَعم الأسواق واستدامتها وأن هناك اهتمامًا متزايدًا بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
ويأتي هذا التوجه من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.
وأشاد رئيس الهيئة بالمبادرات المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لدعم الأسواق وكذلك بالتنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين.
