أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب استدعاء وزراء المالية والصناعة والإسكان إلى البرلمان لمناقشة عدد من الملفات الصناعية على وجه السرعة.
وأضاف معتز محمود خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء اتحاد الصناعات والمستثمرين وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، أن استدعاء وزيرة التجارة والصناعة بهدف مناقشة تفعيل عدد من التشريعات المهمة التي لم تنفذ وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية
وأشار إلى انه سيتم استدعاء وزير الإسكان لمناقشة ملف من أهم الملفات الصناعية وهو ولاية الاراضي الصناعية حيث إنه طبقا لقانون 83 لسنة 2016 وتحديدا نص المادة 2 فقرة " ب" والتي تؤكد على ان تتولى الهيىة العامة للتنمية الصناعية التصرف في الاراضي ولا وهو القانون الذي يطبق وهناك بعض الاراضي تحت ولاية هيىة المجتمعات العمرانية ولابد من تدخل وزير الإسكان وسؤاله عن عدم نقل ولاية تلك الاراضي إلى هيئة التنمية العمرانية
ونصت المادة 2 فقرة " ب" من القانون على انه " " تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الاراضي التي تخصص لاغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الاراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية"
وأوضح " رئيس لجنة الصناعة، ان اللقاء الثالث سيكون مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشته في المشكلات التي طرحها المستثمرين ولشكوى مستوردين قطع غيار ومستلزمات الإنتاج لتأخر دخول المستلزمات والبضائع بسبب إقرار 43 الخاص بالجمارك وعدم تنفيذ القائمة البيضاء.
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ايضا تأجيل تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد المقترح من النائب معتز محمود رئيس اللجنة الصناعة وذلك حتى الانتهاء من تطبيق التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناع الصناعي والتي لم تنفذ حتى الآن خاصة ان مشروع القانون ومناقشته يحتاج إلى وقت كبير
وقال معتز محمود في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الاجتماع ان اللجنة قررت تأجيل عرض القانون بعد الاستماع للمستثمرين وأعضاء اللجنة خاصة ان المشكلات تحتاج إلى حلول عاجل
