ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي تطورات قضية سد النهضة وشارك في الجلسة المغلقة عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.
وتناول اللقاء السرد التاريخي لعملية التفاوض حول قضية سد وفيها كشف د عبدالعاطي عن حجم المرونة التي أبدتها الدولة المصرية طوال فترة التفاوض، للوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ للجانب الإثيوبي حقه في التنمية، وحق مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، في عدم المساس بحصة كلا الدولتين من مياة النيل مع الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.
وأشار وزير الري إلى أنه من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت خصوصًا وأن هناك ما يقرب من 11 سدًا على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية مما يؤكد على حسن نية الدولة المصرية في حق شعوب المنشاطئة على النهر في التنمية.
وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة من وزارة الري والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية المياة وترشيد الاستهلاك، وأهمية طرق الري الحديثة، وكذا عرض عدالة الموقف المصري في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأي العام داخليًا وخارجيًا عن إنتاج محتوى إعلامي متخصص.
في نهاية اللقاء، أكد الحضور على أهمية قضية المياة باعتبارها أحد محددات الأمن القومي المصري ويمثل الحق في الحياة والحصول على المياه أول حق من حقوق الإنسان.
وقدم الحضور التحية للفريق التفاوضي المصري الذي حضر اللقاء مع الإشادة بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة المعنية بالملف وصولًا للحفاظ على حقوق الدولة المصرية.
