قال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يمثل نحو 14.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بما يعادل 850 مليار جنيه.
وأضاف المصيلحي، أنه إذا تم ضم قطاع اللوجستيات والتخزين إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، سيصل معدل مساهمته بالناتج المحلي نحو 19.5% بما يعادل 1.2 تريليون جنيه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح في كلمته التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لقمة مصر للتجارة والاستثمار في دورتها الثانية بمصر تحت شعار "نحو خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع تجارة التجزئة"، أن مصر تعتبر ثالث أفضل دولة في معدلات النمو خلال العام المالي الماضي بالرغم من جائحة كورونا، والتي أثرت على تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن معدل النمو بلغ 3.6%، وكان من المستهدف تحقيق 5.6%.
وأوضح عشماوي أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 362 مليار دولار بما يعادل 5.8 تريليون جنيه، وذكر أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يمثل نحو 500 مليار جنيه العام المالي الماضي، ويعد الأعلى نموًا على مستوى الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن مساحة تجارة التجزئة الرسمية في مصر تصل إلى 3 ملايين متر، متمثلة في مراكز تجارية وأسواق الجملة ومناطق لوجستية ومتاجر تجزئة ومخازن، ولكن نحتاج إلى 30 مليون متر مربع في هذا القطاع، ولكن يعوضه القطاع غير الرسمي.
وفي نفس السياق، قال عشماوي، إن حجم التجارة الإلكترونية وفقًا لآخر إحصاءات صادرة من اتحاد بنوك في مصر في 2018، بلغ 3.6 مليار دولار، ثم وصل حاليًا نحو 4.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية الرسمية باستخدام كروت الائتمان وصل إلى 80 مليار جنيه، منوهًا بأنه يرى أن حجم التجارة الإلكترونية التي تتم كاش تعادل 5 أضعاف التي تتم عبر كروت الائتمان لتسجل نحو 400 مليار جنيه في حال إضافة التحويلات كاش عند التوصيل على الائتمان.
