اتفق الخبراء والمُحللون على أن مصر ستكون واحدة من أكبر 10 دول مُصدرة للغاز الطبيعى على مستوى العالم، وذلك خلال العام الجارى 2021، وأن ذلك تَحقَق بفضل مساعى من القيادة السياسية ومسئولى وزارة البترول لزيادة صادرات الغاز الطبيعى المُسال.
وبحسب وزير البترول المهندس طارق الملا، فإن هناك إستراتيجية واضحة لتنمية مصادر الغاز الطبيعى والتى أتت بثمارها خلال فترة الأربع أعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الإستراتيجية في مصر والذى أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وامتلاك فائض يسمح لها بالتصدير.
وتعتمد إستراتيجية مصر على الوفاء بإمدادات الغاز الطبيعى للتصدير من أجل المُساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة من أجل تعظيم العائد الاقتصادى من الغاز، ومن أجل ذلك تسعى وزارة البترول إلى تشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات في تنمية وتطوير حقول الغاز الطبيعى في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
مصنع دمياط للإسالة
يقول الدكتور جمال القليوبى، عضو الجمعية المصرية للبترول، أستاذ الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية، إن هناك عدة تقارير أصدرتها جهات عالمية مثل تقرير بلومبرج، وتقرير هيئة الطاقة العالمية، وتقرير سوق الغاز المسال الذى كشف عن رواج سيحدث في الغاز المسال خلال الفترة القادمة بسبب دخول مصر إلى سوق التصدير والتى سوف تدعم احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة.
ويُضيف، أن كل التقارير العالمية تُشير إلى أن مصر ستُصبح خلال الفترة القادمة واحدة من كبريات الدول المصدرة للغاز الطبيعى، موضحًا أن مصر امتلكت كل الآليات التى تجعلها تقتحم سوق الغاز المسال عالميًا. ويشرح القليوبى، أبرز الخطوات التى قطعتها مصر لتصدير الغاز المسال، أولاها حل المشكلة التى كانت موجودة بين الشركاء في مصنع إسالة الغاز الطبيعى في دمياط، ذلك أن شركة يونيون فينوسا الإسبانية وشركة بتروناس الماليزية كانت تُطالبان بحقوق لهما وأقامتا دعوى تحكيم دولى لمطالبة مصر بذلك، ودخلتا في خصومة مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والهيئة العامة للبترول. ويُوضح أستاذ هندسة البترول، أن شركة إينى الإيطالية دخلت في الصفقة لتشغيل مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط بعد نحو ٨ أعوام من التوقف، حيث أبرمت عملاق النفط الإيطالية إينى اتفاقًا مع الهيئة العامة للبترول وشركة يونيون فينوسا وشركة "ناتورجي" الإسبانيتين، والذى مهد الطريق لإعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعى اعتبارًا من نهاية شهر فبراير الماضي.
وبحسب القليوبى، فإن اتفاق التسوية نص على خروج شركة ناتورجى الإسبانية من شركة يونيون فينوسا جاس من مصنع دمياط على أن تُوزع حصتها بين إينى الإيطالية والشركة المصرية للقابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، مشيرًا إلى أن هيكل ملكية مصنع دمياط للإسالة بعد الاتفاق أصبح مملوكًا بنسبة ٥٠٪ لشركة إينى الإيطالية، و٤٠٪ للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول بنسبة ١٠٪، على أن تتولى شركة إينى شراء الغاز الطبيعى للمصنع، وستتلقى المقابل المالى للإسالة.
وبموجب الاتفاق ستتقاضى شركة ناتورجى الإسبانية، دفعات نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ٦٠٠ مليون دولار، كما ستُحصل على معظم أصول يونيون فينوسا خارج مصر، باستثناء أنشطتها التجارية في إسبانيا، وفق ما ذكرته ناتورجى في بيان صادر عنها في ديسمبر الماضي.
ويُشير إلى أن الشركة الإيطالية إينى أرادت توصيل الغاز الطبيعى من مصر إلى الشبكة الإيطالية في أوروبا، ولكن كانت تواجه مشكلة في عدم وجود خط أنابيب أرضى بين مصادر الغاز في مصر وإيطاليا، حتى خط الأنابيب الذى تنوى مصر إنشاءه مع قبرص لا يزال في مراحل الإنشاء، ومن المستهدف أن يصل هذا الخط من قبرص إلى اليونان أيضًا وقد يبلغ الشبكة الأوروبية وإيطاليا.
ويلفت القليوبى إلى أن ذلك يحتاج إلى وقت، لذا من أجل تسريع عملية توصيل الغاز إلى أوروبا، دخلت شركة إينى واستحوذت على نصيب شركة فينوسا الإسبانية في مصنع إسالة دمياط، وبالتالى تم توفير ثلاثة احتياجات للمصنع وهى وجود فائض لدى مصر من الغاز يمكن استخدامه في المصنع، ثم حل المشكلة الكبيرة التى كانت بين شركة فينوسا والهيئة العامة للبترول، وأخيرًا كانت لا تمتلك "رصيف تغييز"، الذى يُستخدم في تحميل الغاز الطبيعى إلى سفن الغاز المسال، لذا تم تعديل ميناء دمياط لذاك السبب.
وبحسب تقرير صادر عن الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، في شهر ديسمبر الماضى، ترجع أهمية مصنع دمياط إلى الدور الحيوى الذى يمكن أن يلعبه في تنفيذ إستراتيجية مصر كى تصبح مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط، وتصل قدرة مصنع إسالة الغاز الطبيعى في دمياط إلى ٥.٥ مليون طن غاز مسال سنويًا.
مصر المركز الأساسى لغاز المتوسط
كما يُوضح الدكتور جمال القليوبى، عضو الجمعية المصرية للبترول، أستاذ الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية، أن إنتاج العالم كله من الغاز الطبيعى حاليًا نحو ٤٢٠ مليون طن، وهو يحتاج إلى نحو ١٠٠ مليون طن، ودخول مصر لسوق تصدير الغاز المسال سيُضيف نحو ١٥ مليون طن، وهناك خطة لمضاعفة هذا الرقم ليُصبح ٣٠ مليون طن.
ويقول، إن رقم ١٥ مليون طن كبير بما يُشير إلى أن مصر قادمة وبقوة إلى سوق تصدير الغاز، إضافة لكونه مثل "ضوء أخضر" أمام الشركات العالمية التى تحتاج إلى موردين للغاز، للتعاقد مع مصر باعتبارها سوق واعدة.
ويُضيف إلى امتلاك مصر مصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعى أيضًا والذى تصل قدرته إلى ٣.٦ مليون طن بإجمالى ٧.٢ مليون طن من الغاز الطبيعى المسال سنويًا، ويشترك في ملكية مصنع إدكو كل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية ٢٤٪، وشركة شل الهولندية بنسبة ٣٥.٥٪، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة ٣٥.٥٪، وشركة إنجى الفرنسية بنسبة ٥٪.
ويلفت القليوبى إلى أن وزارة البترول تسعى بقوة إلى امتلاك مصادر متعددة من الغاز الطبيعى في تطبيقات القيمة المضافة، مشيرًا إلى تشغيل مصنعى دمياط وإدكو للغاز المسال بقوة ١٣.٥ مليون طن سنويًا سيعود على الدولة بنحو ١.٢ مليار دولار سنويًا.
ويُتابع، أن مصر تسعى بقوة أيضًا إلى الانتهاء من مجمع بتروكيماويات٢ في منطقة العلمين، وذلك لدخول سوق تصدير البتروكيماويات الذى يقدر سنويًا بنحو تريليون و٣٠٠ مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن قدرة إنتاج مصر من البتروكيماويات تقدر حاليًا بنحو ٤.٥ مليون طن فقط، نستهلك منها نحو ١.٤ مليون طن، فيما يتم تصدير ٣.٢ مليون طن.
كما تستهدف مصر زيادة قدرتها من إنتاج الأسمدة، ومن المعلوم أن صناعة الأسمدة تعتمد بنسبة ٧٥٪ على الغاز الطبيعى، بحسب أستاذ هندسة البترول، مضيفًا أن مصر تُنتج نحو ١٣ مليونا من الأسمدة، نستهلك محليًا منها نحو ١٠ ملايين طن، فيما يتم تصدير نحو ٣ ملايين طن، لكن الخطة التى وضعتها الدولة تستهدف زيادة إنتاج مصر ثلاثة أضعاف من الأسمدة.
ويشرح القليوبى، حجم استفادة مصر من مصادر الغاز الطبيعى في شرق المتوسط قائلًا: "إنه في زيارة وزير البترول الأخيرة إلى دولة فلسطين تم الاتفاق على حل مشكلة حقل غاز غزة مارين البحرى والذى تم اكتشافه منذ عام ٢٠٠٧ لكن لم يتم تطويره، إضافة إلى استيراد الغاز من حقل ليفاثيان الإسرائيلى وإدخاله عبر الأنابيب إلى الشبكة القومية المصرية من أجل إسالته وتصديره، وبالتالى تُصبح مصر المركز الأساسى لغاز البحر المتوسط"، موضحًا أن هذا سيعمل على تأمين مصادر مصر من الغاز الطبيعى، وزيادة التصنيع والقيمة المضافة من الغاز الطبيعى، إضافة لمركزية الدولة في تجارة وتوليد الكهرباء، وزيادة فرص تشغيل العمالة.
إستراتيجية التصدير
تكشف البيانات الصادرة عن وزارة البترول، أن إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليًا نحو ٦.٦ مليار قدم مكعب يوميًا وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ ٧.٢ مليار قدم مكعب.
فيما يُوضح تقرير وزارة البترول السنوى الصادر في شهر ديسمبر الماضى، أن هناك خططا لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى من أجل الإسراع في عملية تطوير وتنمية حقول الغاز لوضع بعضها خلال العام الجارى على خريطة الإنتاج، مشيرةً إلى أن أهم هذه المشروعات هو تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة بغرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط.
ويُضيف التقرير، أن مرحلة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود وزارة البترول في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتى نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، إضافة لنجاح اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط وهو ما حفز الشركات العالمية لسرعة البحث في مناطق الامتياز المُجاورة للاكتشافات.
وتُبيِن الوزارة، أن إجمالى الاستثمارات في اتفاقيات التطوير والتنمية بلغ نحو ٩٧٥ مليون دولار، إضافة لإتمام التوقيع على ٧ اتفاقيات مع شركات عالمية دخلت مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى في مصر بإجمالى استثمارات ٦٩٠ مليون دولار.
فائض الغاز الطبيعي
كما يُضيف الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تمتلك كل الإمكانيات التى تؤهلها لتكون من أكبر الدول المُصدرة للغاز الطبيعى في العالم، وأن تحتل المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط.
ويُتابع، أن مصر وضعت البنية التشريعية لاستيراد وتصدير الغاز منذ عام ٢٠١٧، وذلك بعدما تم إصدار قانون سوق تنظيم أنشطة سوق الغاز برقم ١٩٦ في فبراير ٢٠١٧، والذى منح الحق للشركات الخاصة في استيراد الغاز الطبيعي.
ويُشير إلى امتلاك مصر مجموعة من الحقول الكبيرة التى تم اكتشافها وتطويرها أو هذه التى لا تزال في مرحلة الاستكشاف والتطوير، حيث تسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إلى تطوير وتنقيب نحو ١٩ بئرا في منطقة دلتا النيل والبحر المتوسط خلال العام الجارى، بتكلفة تقديرية نحو ٢٣٢ مليون دولار.
ويلفت عرفات إلى أن الشركة القابضة أيضًا لديها خطة لإضافة ٥ مشروعات تنموية على خريطة الإنتاج خلال العام الحالى بإجمالى نحو مليار و١٥٥ مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، مشيرًا إلى أن متوسط الإنتاج لها سيبلغ نحو ٥٧٠ مليون قدم مكعب يوميًا بتكلفة استثمارية نحو ٦ مليارات و٢٢٦ مليون دولار.
ويُكمل، أن أيضًا تعتزم شركة إيجاس ربط وإضافة نحو ٣٨ بئرًا تنموية على خريطة إنتاج الغاز في مصر، وسوف تصل معدلات الإنتاج الأولية إلى ٣٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وبمتوسط إنتاج مضاف يصل إلى ٢١٥ مليون قدم مكعب يوميًا، على أن يصل متوسط الإنتاج المُضاف من المشروعات الجديدة والآبار التنموية إلى نحو ٧٨٥ مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا خلال العام المالى الحالي.
ويقول رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع تصدير مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى انخفاض الطلب العالمى على الغاز الطبيعى بسبب ظروف فيروس كورونا التى اجتاحت العالم خلال العام الماضى والجارى، والتى أثرت بشكل كبير على الإنتاج، حيث أغلقت الكثير من الدول، مما تسبب في تراجع القدرة الإنتاجية للمصانع، وبالتالى انخفاض استهلاك الطاقة من الغاز الطبيعى أو المواد البترولية بشكل عام.
ويُوضح، أن حجم استهلاك المنازل والسيارات محليًا في مصر من الغاز الطبيعى تقدر بنحو ١٢٪ من إجمالى الإنتاج المصرى من الغاز، فيما تستهلك الصناعة نحو ٢٥٪، إضافة لاستهلاك بعض محطات توليد الكهرباء في توليد الكهرباء، وهذا يعنى وجود فائض من الغاز الطبيعى والذى سيُمكن مصر من اقتحام سوق تصدير الغاز المسال.
وأكد عرفات أن هناك وفرا حققته مصر من الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وانخفاض حجم استيراد المواد البترولية قدرت خلال العام المالى الماضى بنحو ٣.٢ مليار دولار، لافتًا إلى ضرورة تسريع عملية تنمية حقول الغاز الطبيعى للاستعداد لعالم ما بعد كورونا.
تفاؤل حذر
إلى ذلك، يقول الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس، إن منطقة شرق المتوسط هى التى ستُصبح ضمن العشر الأوائل المصدرين للغاز الطبيعى عالميًا، وهذا يعنى كل دول شرق المتوسط وليس مصر فقط، وإن كانت مصر ستكون صاحبة النصيب الأكبر بما تمتلكه من مصانع لإسالة الغاز الطبيعي.
ويُضيف أبو العلا، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال نهاية عام ٢٠١٨، ومطلع العام ٢٠١٩، ولا تزال في المراحل الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ولا تمتلك فائضا ضخما من الغاز الطبيعى لتصديره، وبالتالى التفاؤل من جانب المؤسسات الاقتصادية العالمية، يجب أن يؤخذ بمزيد من الحذر من المسئولين في مصر.
ويُشير إلى أن معظم غاز منطقة شرق المتوسط سيتم تسييله في مصر، التى تمتلك أكبر مصنعى للإسالة في منطقة شرق المتوسط، موضحًا أن يجب تعظيم قدرة استفادة مصر من وراء تسييل الغاز الطبيعى في مصانعها.
ويلفت نائب رئيس جامعة فاروس إلى أن تحقيق فائض كبير من الغاز الطبيعى يتوقف على تحقيق المزيد من الاكتشافات من آبار الغاز الطبيعى، إضافة لقدرة مصنعى إسالة الغاز في دمياط على استيعاب الغاز المستورد من دول شرق المتوسط، ومدى الطلب العالمى على الغاز المسال سواء من دول شرق آسيا أو أوروبا.
شحنات الغاز المصدرة
يُبيِن التقرير السنوى الصادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن حجم كميات الغاز الطبيعى المُصدرة من خلال مصنع إدكو فقط، بلغ ١٢٠ مليار قدم مكعب خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وأنه تم تصديرها عبر ٣٣ شحنة من الغاز المسال.
وتُوضح الشركة في تقريرها الصادر في يناير الماضى، أنه تم تصدير نحو ٣٤ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى لدولة الأردن من خلال خط الأنابيب بين البلدين، مشيرةً إلى أن إجمالى كمية منتجات البروبان المصدرة من مجمع غازات الصحراء الغربية بلغ ٨٣ شحنة.
وتُضيف، أن حجم الغاز الإسرائيلى الذى تم توريده إلى مصر بدأ من يناير ٢٠٢٠ وحتى يناير ٢٠٢١، بلغ ١٤.٨ مليار قدم مكعب، تم تسييل معظمه وإعادة تصديره مرة أخرى، لافتةً إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعى لا تزالت قوية رغم آثار فيروس كورونا، حيث صدرت مصر منذ بداية العام ٢٠٢١ وحتى نهاية فبراير الماضى شحنات من الغاز الطبيعى المسال، وتصدرت الصين والهند وتركيا قائمة المستوردين للغاز من الموانئ المصرية.
بيانات
إسالة الغاز: هى عملية تحويل الغاز الطبيعى الخام إلى غاز مُسيّل (Liquefied Natural Gas LNG) من خلال منشآت خاصة، لتسهيل عملية نقله داخل الحاويات البحرية، حيث يشغل الغاز المُسال حيزًا يقل ٦٠٠ مرة عن ذلك الذى يشغله في حالته الغازية، ويساعد ذلك على مضاعفة حجم ما يتم شحنه في المرة الواحدة مما يسهم في تقليل الزمن وكذلك خفض عدد السفن المستخدمة في الشحن وبالتبعية خفض التكاليف.
