بدأ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن، المقدم من الحكومة، من خلال عرض التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية.
يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.
يتضمن مشروع القانون، إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.
شملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.
ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين لمشروع القانون:
المادة لأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب"، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلًا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".
وألقى النائب محمد حلاوة وكيل لجنة الصناعة والتجارة، مقرر القانون، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون.
