أكدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، أن منظومة تراخيص البناء الجديدة، تأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم وضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات، وتهدف إلى تخفيف إجراءات استخراج التراخيص، وسوف تسهل الكثير على المواطنين وتقلل التعامل بين المواطن وبين الجهات الحكومية، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في إطار واضح وفق القانون والأكواد الهندسية.
وأوضحت إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن أهم ما يميز منظومة التراخيص الجديد هو تقليل مدة إصدار تراخيص البناء، وتطبيق منظومة البناء الجديدة من خلال الجامعات حيث إن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم أعمال الأعمال في الآلية الجديدة الخاصة بإصدار تراخيص البناء، وسيصبح التعامل إلكترونيًا، ودور المواطن فقط تقديم الطلب إلى الحكومة الإلكترونية الخاصة بكل مدينة.
وأكدت إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن منظومة البناء الجديدة سوف تسهل الكثير على المواطنين وتخفف عنهم الأعباء البدنية والمالية خاصة مع تطبيق منظومة التحول الرقمي حيث التعامل إلكترونيًا ولا يسمح مرة أخري بتسليم المواطن لنهج غير منتظم إداريًا بالوحدات المحلية، حيث يعمل المواطن تحت منظومة أمنة ويقوم بدفع الرسوم طبقا لمنظومة معتمدة.
وتابعت، أن من أهم سمات ومميزات المنظومة الجديدة الالتزام بالأكواد المصرية وخطوط التنظيم المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة حتى نصل إلى عمران منضبط، والتصدي لظاهرة العشوائيات، علما بأنه سيتم اتخاذ خطوات تجريبية قبل تعميمها، وأنه سيتم استمرار أعمال التراخيص بالمدن والقرى والعزب واستمرار البناء حتى الدور الرابع، حرصا على مصلحة المواطنين ولضبط منظومة العمران.
