كشف الدكتور محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيتسلم الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل، وفقًا لما أقره الدستور بأن ترسل الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد قبل 30 مارس.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" أنه سيتم البدء في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد2021 / 2022، بداية من أول شهر أبريل، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة سيكون أول بند زيادة بها المتعلق بالأجور والمرتبات، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الدولة بزيادة الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حجم الزيادة في الموازنة العامة سيكون 9% من حجم المصروفات و13% من حجم الإيرادات وبالتالي ستكون الزيادة نحو 140 أو 150 مليار جنيه في إجمالي الموازنة العامة الجديدة عن موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع هذه الزيادة على بنود الإنفاق والتي تتعلق بالصحة والتعليم والأجور والمرتبات وفقًا للأكثر احتياجًا للزيادة.
واستطرد بدراوي قائلًا:" سيتم دراسة تداعيات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري، إضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى دعم المنظومة التعليمية الجديدة وتطوير المدارس".
