رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تنفيذًا لقرار الرئيس السيسي.. النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تستعدان لنقل عضواتها للعمل في مجلس الدولة.. 3 آلاف قاضية في مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 08:44 م
البوابة نيوز
كتبت- نورهان مطاوع
طباعة
تحركت الجهات والهيئات القضائية مؤخرًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين المرأة في الجهات القضائية من مجلس الدولة والنيابة العامة باعتباره حق دستورى مكفول للمرأة، رغم أن العادة جرت على عدم تعيينها بهذه الجهات، والاكتفاء بتعيينها بالهيئات القضائية من النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.
وأصدر مجلس الدولة الإعلان رقم (۲) لسنة ۲۰۲۱ عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتى (مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وفقًا لشروط وضوابط معينة بداية من أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة محامى أو نائب بهيئة قضايا الدولة، وأن تكون حاصلة على تقدير ممتاز أو جيد جدا في درجة الليسانس، وحصولها على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإدارى، مع خلو ملف خدمة العضو من أى جزاءات أو ملاحظات، بجانب اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة، على أن يتم سحب الملفات بداية من 27 مارس القادم، وستسلك النيابة العامة نفس مسلك مجلس الدولة بإعلان بيان تفصيلى بشروط قبول من يترشح من القاضيات دون انتظار تعينات من الهيئات القضائية، مما أثار حفيظة الهيئات القضائية من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
تنفيذًا لقرار الرئيس
وكشف مصدر رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن عدد عضوات النيابة الإدارية من العنصر النسائى يبلغ 1988 منهم 190 عضوة بمنصب نائب رئيس الهيئة، و166 تشغل منصب وكيل عام أول، و239 تشغل منصب وكيل عام، و337 عضوة تشغل منصب رئيس نيابة أ، و481 عضوة تشغل منصب رئيس نيابة ب، و328 تشغل منصب وكيل نيابة ممتازة، و86 عضوة تشغل منصب وكيل نيابة، و81 عضوة تعمل بوظيفة مساعد نيابة، و80 عضوة تعمل بوظيفة معاون نيابة.
ويبلغ عدد القاضيات في مصر ما يزيد على 3 آلاف قاضية، موزعات إلى 1988 مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، ونحو 900 قاضية بهيئة قضايا الدولة، و100 قاضية بالقضاء العادى بدرجات رئيس استئناف ونائب رئيس استئناف، ورئيس محكمة والباقى بدرجة قاضى، من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية والأسرة.
تنفيذًا لقرار الرئيس
ووافقت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة على إتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس، مؤكدين على تعاون العضوات الجدد مع زملائهم من شباب قضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المتميز والمساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين، بجانب إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائى ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المقررة، وكذالك هيئة قضايا الدولة كانت معدة ملفات لـ30 مستشارة للترشيح، ولكنهم تفاجأوا بقرار مجلس الدولة بوضع شروط واختبارات لتقديم القاضيات للنقل بمجلس الدولة، ومن تجد نفسها مستوفاة للشروط، سوف تسرى عليها كل الإجراءت بعد استيفاء شروط التقديم من تقارير الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية.
"
هل تتوقع ارتفاع أسعار العقارات مع قرب تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل؟

هل تتوقع ارتفاع أسعار العقارات مع قرب تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل؟